المفيد في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

تحرير محل النزاع :

بمعنى : دلالة الأولوية على تعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم ( 1 ) وله تفصيل كلام يأتي في موضعه ( 2 ) .

2 - ( مفهوم المخالفة ) :

2 - ( مفهوم المخالفة ) :

ما كان الحكم فيه مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق ، وله موارد كثيرة وقع الكلام فيها نذكرها بالتفصيل ، وهي ستة :

1 - مفهوم الشرط .

2 - مفهوم الوصف .

3 - مفهوم الغاية .

4 - مفهوم الحصر .

5 - مفهوم العدد .

6 - مفهوم اللقب .

الأوّل - مفهوم الشرط ( 3 )

الأوّل - مفهوم الشرط ( 3 )

تحرير محل النزاع :

تحرير محل النزاع :

لا شك في : أن الجملة الشرطية يدل منطوقها - بالوضع - على تعليق التالي فيها

ترك اللهو واللعب بالأولى . وقوله تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ فيدل على حرمة الإيذاء بالأولى .

( 1 ) لا ريب في أن شخص الحكم المتقوم بالموضوع في المنطوق ينتفي بانتفائه قهرا ، ولا ينبغي أن يكون ذلك مورد النزاع ، ولذا اتفقوا على إنه لا مفهوم في الوصايا ، والأوقاف ونحوها ، إذ ليس المنشأ فيها إلا شخص الحكم المتقوّم بموضوع خاص ، فليس ذلك كله من المفهوم في شيء أبدا . ومورد البحث في المفهوم انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الموضوع ، لا انتفاء شخصه .

( 2 ) في الحقيقة : أن تسمية مفهوم الموافقة بالمفهوم فيه مسامحة ، وإنّما هو من باب تطبيق القاعدة على مصاديقها ، وكذا الكلام في باب منصوص العلة ، وتنقيح المناط ، ولأجل توضيح ذلك نقول : إذا قال الشّارع : الخمر حرام لأنّه مسكر فهنا الشارع قد نص على علة الحكم بالحرمة ، فيقال له منصوص العلة ، ولا شكّ في : أن الحكم يدور مدار العلة ، فكأنّما الشارع بذكره للعلة قد أعطانا قاعدة كلية ، وهي « كل مسكر حرام » ، غاية ما في الأمر : أنه طبقها على أظهر الأفراد المسكرة ، وإلا فهو يريد في الحقيقة أن يقول : كل مسكر حرام ، وعليه : نستطيع أن نثبت الحرمة لكل مورد وجد فيه الإسكار ، وكذا القول في مفهوم الموافقة ، فإن الشارع حينما أثبت الحرمة للتأفيف في الحقيقة هو يريد أن يعطينا قاعدة كلية ، وهي حرمة إيذاء الأبوين ، غاية الأمر : أنه طبقها على أخص أفراد الإيذاء وهو التأفيف ، وعليه : نستطيع أن نثبت الحرمة لكل مورد فيه إيذاء لهما طبقا للقاعدة .

مفهوم الشرط : ( 3 ) من بعد تحديد المفهوم بشكل عام لزم أن ندخل في كل مفهوم بخصوصه ونتحقق في ثبوتيته .