المفيد في شرح أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩١

9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز ؟

إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر ، ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا . فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر ، لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه ، فمنهم من قال ببقاء الجواز ومنهم من قال بعدمه .

ويرجع النزاع - في الحقيقة - إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب ، فإن فيه احتمالين :

1 - إنه ( 1 ) يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط ، وحينئذ : تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ وهو القول الأول . ومنشأ هذا أن الوجوب ينحل إلى الجواز والمنع من الترك ، ولا شأن في النسخ إلّا رفع المنع من الترك فقط ولا تعرض له لجنسه وهو الجواز أي : الإذن في الفعل ( 2 ) .

2 - إنه ( 3 ) يدل على رفع الوجوب من أصله ، فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه . ومنشأ هذا هو : أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى جزءين فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط .

والمختار هو القول الثّاني ، لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط ، وهو الإلزام بالفعل ولازمه المنع من الترك ، كما أن الحرمة هي المنع من الفعل ولازمها الإلزام بالترك ، وليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزء من معنى حرمة الفعل ،

عليه ، لكونه من التدريجيات .

- ذهب صاحب القوانين إلى : أن المراد من المرة هو الفرد .

- وذهب صاحب الفصول إلى : أن المراد من المرة هو الدفعة .

ودليله على ذلك هو : أن لفظ المرة والتكرار ظاهر في الدفعة والدفعات ، ولذا استظهره في الفصول بقوله : « لمساعدة ظاهر اللفظين ومرجعه إلى دعوى التبادر » .

( 1 ) الضمير راجع إلى النسخ .

( 2 ) بمعنى : أن للوجوب جزءين ، يدل على كل واحد منهما بالتضمن ، هما الجواز والمنع من الترك ، فالمنع من الترك يشكل جزء من مفهوم الوجوب ، فإذا ارتفع يبقى الجزء الآخر وهو الجواز : هذا كله بناء على القول بأن الوجوب مركب . بخلاف رأي المصنّف حيث يرى أن الوجوب أمر بسيط وهو عبارة عن الإلزام بالفعل ولازمه المنع من الترك ، فإذا ارتفع الإلزام - الذي هو المدلول المطابقي للوجوب - ارتفع المدلول الالتزامي وهو المنع من الترك

( 3 ) الضمير راجع إلى النسخ .