أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

[ الاشكال على تفسير الحال بفعلية التلبس ]

على مناسبات لا يعلمها إلّا علّام الغيوب كسائر المطالب السماعية .

وثانيا : أنّ أصل ذلك التفصيل الذي ذكروه في باب الاعمال يمكن المناقشة فيه ، إذ لم يثبت عدم إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي .

ثم قال قدّس سرّه فيما حررته عنه : وحاصل ما تقدّم وتوضيحه : أنّ لنا جملة عناوين ومباحث ربما يتوهم اختلاط بعضها بالآخر ، العنوان الأول :

هو عنوان مسألتنا هذه ، وهو أنّ المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال أو للأعم منه وممّا انقضى عنه المبدأ بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما لم يتلبس بعد . العنوان الثاني : قول النحويين أنّ اسم الفاعل يعمل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال ولا يعمل إذا كان بمعنى الماضي . العنوان الثالث :

قولهم إنّ الظاهر من الجملة الاسمية مثل زيد قائم هو الحال . العنوان الرابع : ما هو محل الخلاف بين الفارابي والشيخ الرئيس ، من أنّ صدق عنوان الموضوع على ذاته هل هو بالامكان أو هو بالفعل ، سواء كان حالا أو ماضيا أو مستقبلا .

أما العنوان الأول ، فقد عرفت أنّ المراد بالحال فيه هو حال التلبس لا زمان الحال كي يناقض ما اتفقوا عليه من عدم دلالة الاسم على الزمان .

وأما العنوان الثاني ، فيمكن أن يكون المراد به هو المراد بالعنوان الأول . ولو سلّم إرادة الزمان منه فإنّما هو بالقرينة لا بنفسه ، مع أنّ عدم إعماله بمعنى المضي محل تأمل وإشكال يحتاج إلى التتبع فيما ورد عن أهل اللسان .

وأمّا العنوان الثالث ، فالمراد به أنّ الجملة الاسمية إذا كانت مجردة من الرابطة التي هي كان أو يكون الناقصة ، فالمستفاد منه بالدلالة الالتزامية هو الحال ، فلا يكون المشتق بمفهومه الافرادي دالّا على الزمان كي يناقض ما اتفقوا عليه من عدم دلالة الاسم على الزمان . مع أنّ ما ذكروه من دلالة