الإيضاح في علوم البلاغة ( ط دار الكتب العلمية ) — الصفحة ١٢٠

القول في الوصل والفصل

أو يكسوك جبّة " إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحد منهما لا بعينه ، وعليه قوله تعالى :

سَنَنْظُرُ أَ صَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ [ النّمل : الآية 27 ] .

وإن لم يقصد ذلك ؛ فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية ، تعيّن الفصل ، كقوله تعالى : وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ ( 15 ) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ [ البقرة : الآيتان 14 ، 15 ] لم يعطف اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ على " قالوا " لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف المقدّم ، وهو قوله : وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ فإن استهزاء اللّه تعالى بهم - وهو أن خذلهم ، فخلّاهم وما سوّلت لهم أنفسهم ، مستدرجا إياهم من حيث لا يشعرون - متصل لا ينقطع بكل حال : خلوا إلى شياطينهم ، أم لم يخلوا إليهم ، وكذلك في الآيتين الأخيرتين فإنهم مفسدون في جميع الأحيان ، قيل لهم : لا تفسدوا ، أو لا ، وسفهاء في جميع الأوقات ، قيل لهم : آمنوا ، أو لا .

وإن لم يكن للأولى حكم كما سبق ، فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع ، وليس في الفصل إبهام خلاف المقصود كما سيأتي ، أو كمال الاتّصال ، أو كانت الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى ، أو بمنزلة المتصلة بها ، فكذلك يتعين الفصل .

أما في الصورة الأولى ؛ فلأن الواو للجمع ، والجمع بين الشيئين يقتضي مناسبة بينهما كما مرّ .

أما في الثانية ، فلأن العطف فيها بمنزلة عطف الشيء على نفسه ، مع أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه .

وأما في الثالثة والرابعة ، فظاهر مما مرّ .

وأما كمال الانقطاع ؛ فيكون لأمر يرجع إلى الإسناد ، أو إلى طرفيه .

الأول : أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء ، ولفظا ومعنى ، كقولهم : لا تدن من الأسد يأكلك ، وهل تصلح لي كذا أدفع إليك الأجرة ؟ بالرفع فيهما ، وقول الشاعر :

[ الأخطل ، غياث بن غوث التغلبي ]

وقال رائدهم ؛ أرسوا نزاولها * فكلّ حتف امرئ يجري بمقدار " 1 "

أو معنى لا لفظا ، كقولك : مات فلان رحمه اللّه .

( 1 ) البيت من البسيط ، وهو للأخطل في خزانة الأدب 9 / 87 ، والكتاب 3 / 96 ، ومعاهد التنصيص 1 / 271 ، والمفتاح ص 269 ، وشرح عقود الجمان 1 / 202 ، والمصباح ص 64 ، وبلا نسبة في شرح المفصل 7 / 51 .