شذا العرف في فن الصرف — الصفحة ٦٢

التقسيم السابع للفعل من حيث كونه مؤكّدا أو غير مؤكّد

التقسيم السابع للفعل من حيث كونه مؤكّدا أو غير مؤكّد

التقسيم السابع للفعل من حيث كونه مؤكّدا أو غير مؤكّد

ينقسم الفعل إلى مؤكّد ، وغير مؤكّد .

فالمؤكّد : ما لحقته نون التوكيد . ثقيلة كانت أو خفيفة ، نحو : لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ « [ 36 ] » وغير المؤكد : ما لم تلحقه ، نحو : يسجن ، ويكون .

فالماضي لا يؤكّد مطلقا ، وأما قوله : [ الكامل ]

ش : 11 دامنّ سعدك لو رحمت متيّما * لولاك لم يك للصّبابة جانحا « [ 37 ] »

فضرورة شاذة ، سهّلها ما في الفعل من معنى الطلب ، فعومل معاملة الأمر ، كما شذ توكيد الاسم في قول رؤبة بن العجّاج : [ الرّجز ]

ش : 12 ( أقائلنّ أحضروا الشّهودا ) « [ 38 ] »

والأمر يجوز توكيده مطلقا ، نحو : اكتبنّ واجتهدن .

وأما المضارع فله ست حالات :

الأولى : أن يكون توكيده واجبا .

الثانية : أن يكون قريبا من الواجب .

الثالثة : أن يكون كثيرا .

الرابعة : أن يكون قليلا .

الخامسة : أن يكون أقلّ .

السادسة : أن يكون ممتنعا .

( [ 36 ] ) سورة يوسف ، الآية : 32 . ( [ 37 ] ) هو الشاهد 636 من شواهد مغني اللبيب ص 444 . وعلّق ابن هشام على التوكيد بقوله : والذي سهّله أنّه بمعنى افعل . والبيت لم يعرف قائله . ( [ 38 ] ) ورد في الخزانة 6 / 5 « أقائلون » ونسبه البغدادي إلى رجل من هذيل . وهو الشاهد 633 من شواهد المغني ص 443 وقد علّق ابن هشام على التوكيد بقوله : « ضرورة سوّغها شبه الوصف بالفعل » .