كتاب شرح اللمع في النحو لابن جني — الصفحة ٢١٨

باب الاستثناء

وعزة ممطول غريمها ، معنّى . فأعمل الأول دون الثاني ، فلا يكون إِلَّا الَّذِينَ تابُوا « 1 » ، محمولا على الأقرب إليه . قال : ولو كان غريمها مرفوعا ب ( معنّى ) دون ( ممطول ) لكان في ( ممطول ) ضمير ، هو ل ( غريمها ) وقد جرى ( ممطول ) على ( عزة ) وهو ل ( غريمها ) فوجب أن يبرز الضمير . لأن اسم الفاعل ، أو المفعول ، إذا جرى على غير من هو له ، وجب إبراز الضمير الذي فيه ، كقولك : هند زيد ضاربته هي . لا بد من ذكر هي : لأنّ ( ضاربته ) خبر لزيد ، وهو فعل لهند .

فقد جرى على غير من هو له . فكذا ، هاهنا ، عزة : مبتدأ . وممطول : يرتفع ، لأنه خبره ، وهو لغريمها . فوجب أن لا يجوز إلا بإظهار الضمير . وإذا لم يظهر الضمير ، علم أنّ غريمها : مرتفع به ، وليس فيه ضمير . فإعمال الأول أولى ، لأنه أسبق ، ولا يؤدي هذا إلى هذا الذي ذكرناه عنه . فإنما [ قلنا ] في جواب ذلك : إنّ هذا الكلام لا يصح من الكسائي ، لأنه لا يقول بإبراز الضمير ، في [ مثل هذا ] وإن ألزمناه غير الكسائي ، [ بقوله ] : إنّ عزة : مبتدأ . وغريمها : مبتدأ ثان . وممطول معنّى : خبران مقدمان . والتقدير : وعزة غريمها ممطول معنّى . وإذا احتمل هذا ، لم يكن معارضا ، لما ذكرنا . ويجوز أن يحتج بالمصراع الأول ، في هذا البيت على إعمال الأقرب ، فيقال : إنه نصب غريمه ب ( وفّى ) ، ولو نصبه ب ( قضى ) لقال : فوفاه غريمه . ومثل هذا ، قوله تعالى : آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً « 2 » فنصب ( قطرا ) ب ( أفرغ ) ولم ينصبه ب ( أتوني ) ولو نصبه ب ( آتوني ) لقاء : أفرغه .

وإن ادّعى أنّ الهاء مضمر في أفرغ ، فالحمل على الظاهر أوجه . وذلك ، لأنه إذا نصب ( قطرا ) ب ( آتوني ) وحذف الهاء من ( أفرغ ) فقد صار إلى شيئين يخالفان الحقيقة : [ 81 / أ ] أحدهما :

الحذف . والآخر : الفصل بين العامل والمعمول . ونحن إذا حملنا ( قطرا ) على ( أفرغ ) نضمر ل ( آتوني ) على شريطة التفسير ، ولم نصر إلى شيئين ، كما صار هو إليه . فقولنا : إنه يحمل على الأقرب إليه ، أولى . فقوله : ( إِلَّا الَّذِينَ تابُوا ) : محمول على قوله : ( وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) ، أي :

فسّقوهم . لأنه جملة مركبة من مبتدأ وخبر . والواو فيه : واو الاستئناف ، وليس بواو الحال . فهو كالواو في قوله : وَيَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ « 3 » . ألا ترى أن قوله : ( وَيَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ ) ، ليس بمعطوف على قوله : يَخْتِمْ « 4 » ، لقوله : ( وَيُحِقُّ الْحَقَّ ) . ولو كان محمولا على قوله : ( يَخْتِمْ ) لقال : ( ويحقّ ) بالكسر . فعلم بطلان ذا . وإن المستثنى في الآية ، بمنزلته في قولهم : القوم إخوتك إلا زيدا .

[ فإن قلت ] : فإنّ قوله : ( وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ) : جملة في موضع الحال من المتقدم .

والتقدير : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، فاسقين . وإذا كان هكذا لم يكن الاستثناء منه ، لأنه ليس بكلام مقصود ، وإنما حال من المتقدم ، يجري مجرى الفضلة في الكلام وإنما المقصود ، في الآية

( 1 ) 3 : سورة آل عمران 89 . ( 2 ) 18 : سورة الكهف 96 . ( 3 ) 42 : سورة الشورى 24 . ( 4 ) 42 : سورة الشورى 24 .