كتاب شرح اللمع في النحو لابن جني — الصفحة ١٨٨

باب المفعول به

ظننته زيد قائم . فيكون الهاء : للشأن ، والحديث . و ( زيد قائم ) : مبتدأ ، وخبر ، تفسير لذلك المضمر . فإن قلت : زيدا ظننت الظن قائما ، فلا يجوز الإلغاء ، وإن توسط ، لأنك أكدت ( ظننت ) بالمصدر . فإن قلت : زيد ، ظننته ، قائم . أو : زيد ، ظننت ، ذاك قائم ، فالإلغاء أحسن قليلا ، إذ ليس في لفظ ( ذاك ) ، ولا في لفظ الهاء دليل على المصدر . ولهذا لم يجيزوا : مروري بزيد ، حسن وهو بعمرو ، قبيح ، لأنه ، ليس في ( هو ) دليل على لفظ المصدر ، فلا يتعلق به الجار .

واعلم أن ( علمت ) ، إنما يتعدى إلى مفعولين ، إذا كان من العلم الحقيقي ، نحو : علمت زيدا قائما . فأما إذا كان معنى ( علمت ) : عرفت [ فقد ] « 1 » تعدى إلى مفعول واحد ، نحو قوله تعالى :

وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ « 2 » . أي : لا تعرفونهم ، أي : لا تعرفون نفاقهم . وقال : وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ « 3 » أي : عرفتم .

وأما ( رأيت ) ، فإنه ، إذا كان من رؤية البصر ، [ فقد ] « 4 » تعدى إلى مفعول واحد ، كقولك :

رأيت زيدا ، أي : أبصرته . وقال عليه السّلام : ( سترون ربكم ) « 5 » . يعني : ببصركم . ومن [ 64 / ب ] قال : إنه من رؤية القلب ، فقد ارتكب إضمار المفعول الثاني . وهذا مما لا يجوز ، فاعرفه .

وأما إذا كان من رؤية القلب [ فقد ] « 6 » تعدى إلى مفعولين ، كقولك : رأيت اللّه غالبا . وإذا كان من قولهم : فلان يرى رأي أبي حنيفة ، فإنه يتعدى إلى مفعول واحد .

ويتعدى إلى الثاني بهمزة النقل ، كقوله تعالى : لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ « 7 » ف ( أراك ) ها هنا ، يتعدى إلى مفعولين . والتقدير : بما أراكه اللّه . فالكاف : المفعول الأول . والعائد إلى الموصول :

المفعول الثاني . وهو منقول من ( رأيت ) الذي هو من الرأي . وليس بمنقول من ( رأيت ) بمعنى :

أبصرت ، إذا لا معنى له ، هاهنا . وليس بمنقول من ( رأيت ) الذي هو من رؤية القلب ، لأنه تعدى إلى مفعولين . ولو كان منقولا منه تعدى إلى ثلاثة مفعولين .

وتقول العرب : أرأيتك زيدا ما صنع ؟ . قال اللّه تعالى حكاية عن اللعين « 8 » : أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ « 9 » . وقال : أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً « 10 » فالكاف للخطاب ، لا محل لها من الإعراب . وزيدا : المفعول الأول . وما صنع : في موضع المفعول الثاني . وإن قلت :

الكاف : المفعول الأول . وزيدا : المفعول الثاني ، فهو كلام فاسد ، لا طائل عند الاشتغال بإفساده ، لظهوره ، على أنه لو كان الكاف المفعول الأول ، وزيدا : المفعول الثاني ، لكان ( زيد ) هو ( الكاف ) في : المعنى ، لأن المفعول الثاني ، في هذا الباب ، خبر المبتدأ . وخبر المبتدأ إذا كان مفردا ، كان

( 1 ) زيادة تقتضيها ( أما ) الشرطية . ( 2 ) 8 : سورة الأنفال 60 . ( 3 ) 2 : سورة البقرة 65 . ( 4 ) زيادة تقتضيها ( إذا ) الشرطية . ( 5 ) المعجم الكبير - للطبراني 2 : 294 ، 295 ، 296 . ( 6 ) زيادة تقتضيها ( أما ) ، و ( إذا ) الشرطيتان . ( 7 ) 4 : سورة النساء 105 . ( 8 ) اللعين : هو إبليس . ( 9 ) 17 : سورة الإسراء 62 . ( 10 ) 6 : سورة الأنعام 47 .