كتاب شرح اللمع في النحو لابن جني — الصفحة ١٣١

باب الفاعل

زيد ، لما قيل : نعم الرجل ، قيل : من هو ؟ فقيل : زيد ، أي هو زيد . واعلم أن للفاعل أحكاما ، منها : أن يذكر بعد الفعل ، ويذكر بعد الفاعل المفعول . تقول : ضرب زيد عمرا ، فتذكر ( ضرب ) أولا ، ثم تذكر الفاعل بعده ، ثم تذكر المفعول بعد الفاعل . هذا هو حقيقة الكلام . ثم يجوز تقديم المفعول على الفاعل ، لنظم شعر ، أو لأنهم يهمهم ذكر المفعول ، كما يهمهم ذكر الفاعل . وذلك قولهم : قتل اللّص الأمير ، فذكر اللص مهم ، كما أن ذكر الأمير كذلك . ويجوز أيضا تقديم المفعول على الفعل ، وذلك أيضا لما يهمهم من البداية بذكره . وكل ذلك في نية التأخير ، وإن تقدم لفظا .

ألا ترى أنه يجوز : ضرب غلامه [ 36 / ب ] زيد وغلامه ضرب زيد ، فتنصب غلامه ، لأنه مفعول ، وهو مقدم على الفاعل في اللفظ . والنية به التأخير . ولولا ذلك ، لما صح الكناية قبل الذكر . وإنما جاز : ضرب غلامه زيد ، [ و ] « 1 » فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى ( 67 ) « 2 » .

لأن النية به التأخير . والتقدير : أوجس موسى في نفسه خيفة ، وضرب زيد غلامه . وإذا كان كذلك ، فقول من قال في قوله تعالى : فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ « 3 » ، أن الضمير ، أعني : هما يعودان إلى الملكين . وقوله ( فَيَتَعَلَّمُونَ ) معطوف على قوله : ( يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ) قول صحيح « 4 » . ولا وجه لرد أبي إسحاق « 5 » عليه ، حين قال : إن هذا الكلام يوجب تقديم الإضمار على الظاهر ، لأنه يقدر : ( فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ) بجنب قوله : ( يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ) . قال وهذا لا يجوز . وهذا الذي ذكره أبو إسحاق ، لو لزم هذا القائل ، للزم في قوله :

( فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى ) لأن هذا أيضا إضمار قبل الذكر ، ومع هذا جاز ، لأن النية به التأخير ، وللفظ حق ، وإن كان للمعنى حق ، فكلا الحقين مرعي .

وأجمعوا على جواز : وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ « 6 » و لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها « 7 » فقدموا المفعول هاهنا ، ومرتبته بعد الفاعل ، [ وعلى ] « 8 » هذا وجب تقديمه على الفاعل . ومن أحكام الفاعل ، أيضا ، ما قال أبو الفتح : فإن كان الفاعل مؤنثا ، جئت بعلامة التأنيث في الفعل . تقول قامت هند ، وقعدت جمل .

اعلم أن المؤنث على ثلاثة أضرب : مؤنث حقيقي ، ومؤنث بعلامة ، ومؤنث من حيث السماع بغير علامة . فالمؤنث الحقيقي : كل ما كان بإزائه ذكر ، نحو : المرأة ، والأتان ، وما أشبههما . ألا ترى أن بإزائهما الذكر ، وهو : الرجل ، والحمار . فإذا كان هكذا ، ولم يفصل بين

( 1 ) زيادة يقتضيها سياق العطف . ( 2 ) 20 : سورة طه 67 . ( 3 ) 2 : سورة البقرة 102 . ( 4 ) وهو قول الفراء . معاني القرآن - للفراء 1 : 64 . ( 5 ) وإنما أنكر ذلك أبو إسحاق الزجاج ، لأن قوله : ( منهما ) دليل على التعلم من الملكين ، ولذلك قال : ( الأجود عندي أن يكون : ( وَلَقَدْ عَلِمُوا ) للملكين ، لأنهما أولى بأن يعلموا . وقال : ( علموا ) كما يقال : الزيدان قاموا ) . ينظر : مجمع البيان 1 : 172 ، وتفسير القرطبي 1 : 56 . ( 6 ) 2 : سورة البقرة 124 . ( 7 ) 6 : سورة الأنعام 158 . ( 8 ) الأصل غير واضح .