مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٧٥

والسابع : موافقة عند ،

الأكثر مع القرينة عدم الدخول ؛ فيجب الحمل عليه عند التردد .

والثاني : المعية ،

والثاني : المعية ،

وذلك إذا ضممت شيئا إلى آخر ، وبه قال الكوفيون وجماعة من البصريين في ( مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ ) * وقولهم « الذّود إلى الذّود إبل » والذود : من ثلاثة إلى عشرة [ والمعنى إذا جمع القليل إلى مثله صار كثيرا ] ، ولا يجوز « إلى زيد مال » تريد مع زيد مال .

والثالث : التبيين ،

والثالث : التبيين ،

وهي المبينة لفاعليّة مجرورها بعد ما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل نحو ( رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ) .

والرابع : مرادفة اللام

والرابع : مرادفة اللام

نحو ( وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ ) وقيل : لانتهاء الغاية ، أي منته إليك ، ويقولون « أحمد إليك اللّه سبحانه » أي أنهى حمده إليك .

والخامس : موافقة في ،

والخامس : موافقة في ،

ذكره جماعة في قوله :

110 - فلا تتركنّى بالوعيد كأنّنى * إلى النّاس مطلىّ به القار أجرب

قال ابن مالك : ويمكن أن يكون منه ( لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ) * وتأول بعضهم البيت على تعلق إلى بمحذوف ، أي مطلى بالقار مضافا إلى الناس فحذف وقلب الكلام ، وقال ابن عصفور : هو على تضمين مطلى معنى مبغّض ، قال : ولو صح مجىء إلى بمعنى في لجاز « زيد إلى الكوفة » .

والسادس : الابتداء ،

والسادس : الابتداء ،

كقوله :

111 - تقول وقد عاليت بالكور فوقها : * أيسقى فلا يروى إلىّ ابن أحمرا ؟

أي منى .

والسابع : موافقة عند ،

والسابع : موافقة عند ،

كقوله :

112 - أم لا سبيل إلى الشّباب ، وذكره * أشهى إلىّ من الرّحيق السّلسل ؟