مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٦٣

والخامس : الجمع المطلق كالواو ،

والذي رأيته في ديوان جرير « إذ كانت » وقوله :

90 - وكان سيّان أن لا يسرحوا نعما * أو يسرحوه بها ، واغبرّت السّوح

أي : وكان الشأن أن لا يرعوا الإبل وأن يرعوها سيان لوجود القحط ، وإنما قدرنا « كان » شانية لئلا يلزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة ، وقول الراجز :

91 - إنّ بها أكتل أو رزاما * خوير بين ينقفان الهاما

إذ لم يقل « خويربا » كما تقول « زيد أو عمرو لص » ولا تقول لصان ، وأجاب الخليل عن هذا بأن « خوير بين » بتقدير « أشتم » لا نعت تابع ، وقول النابغة :

92 - قالت : ألا ليتما هذا الحمام لنا * إلى حمامتنا أو نصفه فقد

فحسبوه فالفوه كما ذكرت * ستّا وستّين لم تنقص ولم تزد « 1 »

[ ص 286 ، 308 ]

ويقوّيه أنه روى « ونصفه » وقوله :

93 - قوم إذا سمعوا الصّريخ رأيتهم * ما بين ملجم مهره أو سافع

ومن الغريب أن جماعة - منهم ابن مالك - ذكروا مجىء أو بمعنى الواو ، ثم ذكروا أنها تجىء بمعنى « ولا » نحو وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ وهذه هي تلك بعينها ، وإنما جاءت « لا » توكيدا للنفي السابق ، ومانعة من توهم تعليق النفي بالمجموع ، لا بكل واحد ، وذلك مستفاد من دليل خارج عن اللفظ وهو الإجماع ، ونظيره قولك « لا يحلّ [ لك ] الزنا والسّرقة » ولو تركت لا في التقدير لم يضر ذلك .

وزعم ابن مالك أيضا أن « أو » التي للإباحة حالّة محلّ الواو ، وهذا أيضا

( 1 ) في أكثر النسخ « تسعا وتسعين » ولها وجه لا بأس به .