مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٦٢

والخامس : الجمع المطلق كالواو ،

87 - نحن أو أنتم الأولى ألفوا الحق ؛ * فبعدا للمبطلين وسحقا .

والثالث : التخيير ،

والثالث : التخيير ،

وهي الواقعة بعد الطلب ، [ و ] قبل ما يمتنع فيه الجمع نحو « تزوّج هندا أو أختها » و « خذ من مالي دينارا أو درهما » .

فإن قلت : فقد مثل العلماء بآيتى الكفارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع .

قلت : لا يجوز الجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير على أنّ الجميع الكفارة « 1 » ولا بين الصيام والصدقة والنسك على أنهنّ الفدية ، بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك .

والرابع : الإباحة ،

والرابع : الإباحة ،

وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع ، نحو « جالس العلماء أو الزهّاد » و « تعلم الفقه أو النحو » وإذا دخلت لا الناهية امتنع فعل الجميع نحو وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً إذ المعنى لا تطع أحدهما ، فأيهما فعله فهو أحدهما ، وتلخيصه أنها تدخل للنّهى عما كان مباحا ، وكذا حكم النهى الداخل على التخيير ، وفاقا للسيرافى ، وذكر ابن مالك أن أكثر ورود أو « للإباحة » في التشبيه نحو فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً والتقدير نحو فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى ) فلم يخصها بالمسبوقة بالطلب .

والخامس : الجمع المطلق كالواو ،

والخامس : الجمع المطلق كالواو ،

قاله الكوفيون والأخفش والجرمي ، واحتجوا بقول توبة :

88 - وقد زعمت ليلى بأنّى فاجر * لنفسي تقاها أو عليها فجورها

وقيل : أو فيه للابهام ، وقول جرير :

89 - جاء الخلافة أو كانت له قدرا * كما أتى ربّه موسى على قدر

( 1 ) في نسخة « قلت : لا يجوز الجمع بين الإطعام والكسوة والتحرير اللاتي كل منهن كفارة » وكذا فيما بعده ، والذي أثبتناه أظهر .