مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

( من ) : على خمسة أوجه :

يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) الآية . فيها من ثلاث مرات ؛ الأولى للتبيين لأن الكافرين نوعان كتابيون ومشركون ، والثانية زائدة ، والثالثة لابتداء الغاية

مسألة - ( لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ) ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ ) الأولى منهما للابتداء ، والثانية للتبيين .

مسألة - ( نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ ) من فيهما للابتداء ، ومجرور الثانية بدل من مجرور الأولى بدل اشتمال لأن الشجرة كانت نابتة بالشاطىء .

( من ) : على خمسة أوجه :

( من ) : على خمسة أوجه :

شرطية نحو ( مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ ) .

واستفهامية نحو ( مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا ؟ ) ( فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى ؟ ) .

وإذا قيل « من يفعل هذا إلا زيد ؟ » فهي من الاستفهاميّة أشربت معنى النفي ، ومنه ( وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ) ولا يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواو ، خلافا لابن مالك ، بدليل ( مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) .

وإذا قيل « من ذا لقيت ؟ » فمن : مبتدأ وذا : خبر موصول ، والعائد محذوف ، ويجوز على قول الكوفيين في زيادة الأسماء كون ذا زائدة ، ومن مفعولا ، وظاهر كلام جماعة أنه يجوز في « من ذا لقيت » أن تكون من وذا مركبتين كما في قولك « ماذا صنعت » ومنع ذلك أبو البقاء في مواضع من إعرابه وثعلب في أمالية وغيرهما ، وخصوا جواز ذلك بماذا ؛ لأن « ما » أكثر إبهاما ، فحسن أن تجعل مع غيرها كشىء واحد ؛ ليكون ذلك أظهر لمعناها ، ولأن التركيب خلاف الأصل ، وإنما دل عليه الدليل مع « ما » وهو قولهم « لما جئت » بإثبات الألف

وموصولة [ في ] نحو ( أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ) .