مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٤

تنبيهات -

الثالث : القياس أنها لا تزاد في ثاني مفعولى ظن ، ولا ثالث مفعولات أعلم ؛ لأنهما في الأصل خبر ، وشذت قراءة بعضهم ( ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ ) ببناء نتخذ للمفعول ، وحملها ابن مالك على شذوذ زيادة من في الحال « 1 » ، ويظهر لي فساده في المعنى ؛ لأنك إذا قلت « ما كان لك أن تتخذ زيدا في حالة كونه خاذلا لك » فأنت مثبت لخذلانه ناه عن اتخاذه ، وعلى هذا فيلزم أن الملائكة أثبتوا لأنفسهم الولاية .

الرابع : أكثرهم أهمل هذا الشرط الثالث ؛ فيلزمهم زيادتها في الخبر ، في نحو « ما زيد قائما » والتمييز في نحو « ما طاب زيد نفسا » والحال في نحو « ما جاء أحد راكبا » وهم لا يجيزون ذلك .

وأما قول أبى البقاء في ( ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ) : إنه يجوز كون ( آيَةٍ ) حالا ومن زائدة كما جاءت آية حالا في ( هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ) * والمعنى أي شئ ننسخ قليلا أو كثيرا ؛ ففيه تخريج التنزيل على شئ إن ثبت فهو شاذ ، أعنى زيادة من في الحال ، وتقدير ما ليس بمشتق ومنتقل ولا يظهر فيه معنى الحال حالا ، والتنظير بما لا يناسب ؛ فإن ( آيَةً ) * في ( هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ) * بمعنى علامة لا واحدة الآي ، وتفسير اللفظ بما لا يحتمله ، وهو قوله قليلا أو كثيرا ، وإنما ذلك مستفاد من اسم الشرط لعمومه لا من آية .

ولم يشترط الأخفش واحدا من الشرطين الأولين ، واستدل بنحو ( وَلَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ ) ( لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ ) * ( يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ) * ( نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) .

( 1 ) أصل العبارة قبل بناء الفعل للمجهول : يتخذنا الناس أولياء ، فحذف الفاعل وهو الناس ، وبنى الفعل للمجهول وأسند للضمير ، وابن مالك يعتبر اتخذ متعدية لواحد فيجعل انتصاب أولياء على الحالية ، وغيره يعتبر اتخذ متعدية لاثنين فيجعل نصب أولياء على أنه مفعول ثان .