مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٣

تنبيهات -

أحدها : تقدم نفى أو نهى أو استفهام بهل ، نحو ( وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها ) ( ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ ) ( فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ ) وتقول « لا يقم من أحد » وزاد الفارسي الشّرط كقوله :

531 - ومهما تكن عند امرئ من خليقة * وإن خالها تخفى على النّاس تعلم [ ص 330 ]

وسيأتي فصل مهما .

والثاني : تنكير مجرورها .

والثالث : كونه فاعلا ، أو مفعولا به ، أو مبتدأ .

تنبيهات -

تنبيهات -

أحدها : قد اجتمعت زيادتها في المنصوب والمرفوع في قوله تعالى :

( مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ ) ولك أن تقدر كان تامة ؛ لأن مرفوعها فاعل ، وناقصة « 1 » ؛ لأن مرفوعها شبيه بالفاعل وأصله المبتدأ .

الثاني : تقييد المفعول بقولنا به هي عبارة ابن مالك ، فتخرج بقية المفاعيل ، وكأن وجه منع زيادتها في المفعول معه والمفعول لأجله والمفعول فيه أنهن في المعنى بمنزلة المجرور بمع وباللام وبفى ، ولا تجامعهن من ، ولكن لا يظهر للمنع في المفعول المطلق وجه ، وقد خرّج عليه أبو البقاء ( ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ) فقال :

من زائدة ، وشئ في موضع المصدر ، أي تفريطا ، مثل ( لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً ) والمعنى تفريطا وضرا ، قال : ولا يكون مفعولا به ؛ لأن فرّط إنما يتعدى إليه بفى ، وقد عدى بها إلى الكتاب ، قال : وعلى هذا فلا حجّة في الآية لمن ظن أن الكتاب يحتوى على ذكر كل شئ صريحا ، قلت : وكذا لا حجة فيها لو كان شئ مفعولا به ؛ لأن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ، كما في قوله تعالى : ( وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ ) وهو رأى الزمخشري ، والسياق يقتضيه .

( 1 ) يريد أنك إن قدرت كان تامة فمرفوعها فاعل ، وإن قدرتها ناقصة فمرفوعها أصله مبتدأ ؛ فقد وجد الشرط الثالث على الوجهين .