مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

الرابع : الاستفهام ،

إذ لم يرد أن يحضّهم على أن يعدّوا في المستقبل ، بل المراد توبيخهم على ترك عدّه في الماضي ، وإنما قال « تعدون » على حكاية الحال ؛ فإن كان مراد النحويين مثل ذلك فحسن .

وقد فصلت من الفعل بإذ وإذا معمولين له ، وبجملة شرطية معترضة ؛ فالأول نحو ( وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ) ( فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا ) والثاني والثالث نحو ( فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصِرُونَ ) ( فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَها ) المعنى فهلّا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين ، وحالتكم أنكم تشاهدون ذلك ، ونحن أقرب إلى المحتضر منكم بعلمنا ، أو بالملائكة ، ولكنكم لا تشاهدون ذلك ، ولولا الثانية تكرار للأولى .

الرابع : الاستفهام ،

الرابع : الاستفهام ،

نحو ( لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ ) ( لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ) قاله الهروي ، وأكثرهم لا يذكره ، والظاهر أن الأولى للعرض ، وأن الثانية مثل ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) .

وذكر الهروي أنها تكون نافية بمنزلة لم ، وجعل منه ( فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ) والظاهر أن المعنى على التوبيخ ، أي فهلا كانت قرية واحدة من القرى المهلكة تابت عن الكفر قبل مجىء العذاب فنفعها ذلك ، وهو تفسير الأخفش والكسائي والفراء وعلي بن عيسى والنحاس ، ويؤيده قراءة أبىّ وعبد اللّه ( فهلا كانت ) ويلزم من هذا المعنى النفي ؛ لأن التوبيخ يقتضى عدم الوقوع ، وقد يتوهم أن الزمخشري قائل بأنها للنفي لقوله :

« والاستثناء منقطع بمعنى لكن ، ويجوز كونه متصلا والجملة في معنى النفي ، كأنه قيل : ما آمنت » ولعله إنما أراد ما ذكرنا ، ولهذا قال « والجملة في معنى النفي « ولم يقل « ولولا للنفي » وكذا قال في ( فَلَوْ لا إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا تَضَرَّعُوا ) :