مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

الثاني من أقسام لو : أن تكون حرف شرط في المستقبل ، إلا أنها لا تجزم ،

لأن نفى اللازم يوجب نفى الملزوم ، ووجود الملزوم يوجب وجود اللازم ، فيلزم من وجود المشيئة وجود الرفع ، ومن نفى الرفع نفى المشيئة ، اه .

والجواب أن الملزوم هنا مشيئة الرفع لا مطلق المشيئة ، وهي مساوية للرفع ، أي متى وجدت وجد ، ومتى انتفت انتفى ، وإذا كان اللازم والملزوم بهذه الحيثية لزم من نفى كل منهما انتفاء الآخر .

الاعتراض الثالث على كلام بدر الدين : أن ما قاله من التأويل ممكن في بعض المواضع دون بعض ، فمما أمكن فيه قوله تعالى : ( وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا ) الآية ، إذ لا يستحيل أن يقال : لو شارفت فيما مضى أنك تخلف ذرّيّة ضعافا لخفت عليهم ، لكنك لم تشارف ذلك فيما مضى ، ومما لا يمكن ذلك فيه قوله تعالى :

( وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ ) ونحو ذلك .

وكون لو بمعنى « إن » قاله كثير من النحويين في نحو ( وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ ) ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) * ( قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ) ( وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) ( وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ) ( وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ) ونحو « أعطوا السائل ولو جاء على فرس » وقوله :

419 - قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم * دون النّساء ولو باتت بأطهار

وأما نحو ( وَلَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ ) ( أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ ) وقول كعب رضى اللّه عنه :

420 - [ لقد أقوم مقاما ] لو يقوم به * أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل

فمن القسم الأول ، لا من هذا القسم ، لأن المضارع في ذلك مراد به المضي ، وتحرير « 1 » ذلك أن تعلم أن خاصية « لو » فرض ما ليس بواقع واقعا ، ومن ثم انتفى

( 1 ) في نسخة « وتقرير ذلك » .