مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

والثالث : لا الزائدة الداخلة في الكلام لمجرد تقويته وتوكيده ،

واعلم أن مفعول ( يُشْعِرُكُمْ ) الثاني - على هذا القول ، وعلى القول بأنها بمعنى لعل - محذوف ، أي إيمانهم ، وعلى بقية الأقوال أنّ وصلتها .

الموضع الرابع : ( وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ ) فقيل :

لا زائدة ، والمعنى ممتنع على أهل قرية قدرنا إهلاكهم أنهم يرجعون عن الكفر إلى قيام الساعة ، وعلى هذا فحرام خبر مقدم وجوبا ؛ لأن المخبر عنه أن وصلتها ، ومثله ( وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنا ذُرِّيَّتَهُمْ ) لا مبتدأ وأن وصلتها فاعل أغنى عن الخبر كما جوزه أبو البقاء ؛ لأنه ليس بوصف صريح ، ولأنه لم يعتمد على نفى ولا استفهام ، وقيل : لا نافية ، والإعراب إمّا على ما تقدم ، والمعنى ممتنع عليهم أنهم لا يرجعون إلى الآخرة ، وإما على أن حرام مبتدأ حذف خبره ، أي قبول أعمالهم ، وابتدىء بالنكرة لتقييدها بالمعمول ، وإما على أنه خبر لمبتدأ محذوف ، أي والعمل الصالح حرام عليهم ، وعلى الوجهين فأنّهم لا يرجعون تعليل على إضمار اللام ، والمعنى لا يرجعون عما هم فيه ، ودليل المحذوف ما تقدم من قوله تعالى : ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ ) ويؤيدهما تمام الكلام قبل مجىء أن في قراءة بعضهم بالكسر .

الموضع الخامس : ( ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَلكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَبِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ، وَلا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباباً ) قرىء في السبعة برفع ( يَأْمُرَكُمْ ) ونصبه ، فمن رفعه قطعه عما قبله ، وفاعله ضميره تعالى أو ضمير الرسول ، ويؤيد الاستئناف قراءة بعضهم ( ولن يأمركم ) و ( لا ) على هذه القراءة نافية لا غير ، ومن نصبه فهو معطوف على ( يُؤْتِيَهُ ) كما أن ( يَقُولَ ) كذلك ، و ( لا ) على هذه زائدة مؤكّدة لمعنى النفي السابق ، وقيل : على ( يَقُولَ ) ولم يذكر الزمخشري غيره ، ثم جوز في ( لا ) وجهين ، أحدهما : الزيادة ، فالمعنى ما كان