مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

والثالث : لا الزائدة الداخلة في الكلام لمجرد تقويته وتوكيده ،

على هذا اسم فعل بمعنى الزموا .

و « أن » في الأوجه الستة مصدرية ، و « لا » في الأوجه الأربعة الأخيرة نافية .

والسابع : أن « أن » مفسرة بمعنى أي ، ولا : ناهية ، والفعل مجزوم لا منصوب ، وكأنه قيل : أقول لكم لا تشركوا به شيئا ، وأحسنوا بالوالدين إحسانا ، وهذان الوجهان الأخيران أجازهما ابن الشجري .

الموضع الثالث : قوله سبحانه وتعالى : ( وَما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ ) فيمن فتح الهمزة ؛ فقال قوم منهم الخليل والفارسي : لا زائدة ، وإلا لكان عذرا للكفار ، وردّه الزجاج بأنها نافية في قراءة الكسر ، فيجب ذلك في قراءة الفتح ، وقيل : نافية ، واختلف القائلون بذلك ، فقال النحاس :

حذف المعطوف ، أي أو أنهم يؤمنون ، وقال الخليل في قول [ له ] آخر : أنّ بمعنى لعلّ مثل « ائت السّوق أنّك تشترى لنا شيئا » ورجّحه الزجاج وقال : إنهم أجمعوا عليه ، وردّه الفارسي فقال : التوقع الذي في لعلّ ينافيه الحكم بعدم إيمانهم ، يعنى في قراءة الكسر ، وهذا نظير ما رجّح به الزجاج كون لا غير زائدة ، وقد انتصروا لقول الخليل بأن قالوا : يؤيده أن ( يُشْعِرُكُمْ ) و ( يدريكم ) بمعنى ، وكثيرا ما تأتى لعلّ بعد فعل الدّراية نحو ( وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ) وأن في مصحف أبىّ ( وما أدراكم لعلها ) وقال قوم : أنّ مؤكدة ، والكلام فيمن حكم بكفرهم وبئس من إيمانهم ، والآية عذر للمؤمنين ، أي أنكم معذورون لأنكم لا تعلمون ما سبق لهم من القضاء « 1 » من أنهم لا يؤمنون حينئذ ، ونظيره ( إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ ) وقيل : التقدير لأنهم ، واللام متعلقة بمحذوف ، أي لأنهم لا يؤمنون امتنعنا من الإتيان بها ، ونظيره ( وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ) واختاره الفارسي .

( 1 ) في نسخة « ما سيق لهم به القضاء - إلخ » .