مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

والثالث : لا الزائدة الداخلة في الكلام لمجرد تقويته وتوكيده ،

الموضع الثاني : قوله تعالى ( قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ) فقيل : إن لا نافية ، وقيل : ناهية ، وقيل : زائدة ، والجميع محتمل .

وحاصل القول في الآية أن ( ما ) خبرية بمعنى الذي منصوبة بأتل ، و ( حَرَّمَ رَبُّكُمْ ) صلة ، و ( عَلَيْكُمْ ) متعلقة بحرّم ، هذا هو الظاهر ، وأجاز الزجّاج كون ( ما ) استفهامية منصوبة بحرّم ، والجملة محكية بأتل ؛ لأنه بمعنى أقول ، ويجوز أن يعلّق عليكم بأتل ، ومن رجح إعمال أول المتنازعين - وهم الكوفيون - رجّحه على تعلقه بحرّم ، وفي أن وما بعدها أوجه :

أحدها : أن يكونا في موضع نصب بدلا من ( ما ) ، وذلك على أنها موصولة لا استفهامية ؛ إذ لم يقترن البدل بهمزة الاستفهام .

الثاني : أن يكونا في موضع رفع خبرا لهو محذوفا .

أجازهما بعض المعربين . وعليهما فلا زائدة ، قاله ابن الشجري ، والصواب أنها نافية على الأول ، وزائدة على الثاني .

والثالث : أن يكون الأصل أبين لكم ذلك لئلا تشركوا ، وذلك لأنهم إذا حرّم عليهم رؤساؤهم ما أحلّه اللّه سبحانه وتعالى فأطاعوهم أشركوا ؛ لأنهم جعلوا غير اللّه بمنزلته .

والرابع : أن الأصل أوصيكم بأن لا تشركوا ، بدليل أنّ ( وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ) معناه وأوصيكم بالوالدين ، وأن في آخر الآية ( ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ )

وعلى هذين الوجهين فحذفت الجملة وحرف الجر .

والخامس : أن التقدير أتل عليكم أن لا تشركوا ، فحذف مدلولا عليه بما تقدم ، وأجاز هذه الأوجه الثلاثة الزجاج

والسادس : أن الكلام تمّ عند ( حَرَّمَ رَبُّكُمْ ) ثم ابتدىء : عليكم أن لا تشركوا ، وأن تحسنوا بالوالدين إحسانا ، وأن لا تقتلوا ، ولا تقربوا ؛ فعليكم