مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

أحدها : ما تبيّن المفعول من الفاعل ،

فيلزم تعدّى فعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل ، وهذا لا يلزم ابن جنى ؛ لأنه يرى تعلق اللام بيا كما تقدم ، ويا لا تتحمل ضميرا كما لا تتحمله ها إذا عملت في الحال في نحو ( وَهذا بَعْلِي شَيْخاً ) نعم هو لازم لابن عصفور ؛ لقوله في « يا لزيد لعمرو » إن لام لعمرو متعلقة بفعل محذوف تقديره أدعوك لعمرو ، وينبغي له هنا أن يرجع إلى قول ابن الباذش إن تعلّقها باسم محذوف تقدير مدعو لعمرو ، وإنما ادّعيا وجوب التقدير لأن العامل الواحد لا يصل بحرف واحد مرتين ، وأجاب ابن الضائع بأنهما مختلفان معنى نحو « وهبت لك دينارا لترضى » .

تنبيه - زادوا اللام في بعض المفاعيل المستغنية عنها كما تقدم ، وعكسوا ذلك فحذفوها من بعض المفاعيل المفتقرة إليها كقوله تعالى ( تَبْغُونَها عِوَجاً ) * ( وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ ) ( وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ) وقالوا « وهبتك دينارا ، وصدتك ظبيا ، وجنيتك ثمرة » قال :

ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا * [ ولقد نهيتك عن بنات الأوبر ] [ 71 ]

وقال :

367 - فتولّى غلامهم ثم نادى : * أظليما أصيدكم أم حمارا

وقال :

368 - إذا قالت حذام فانصتوها * [ فإنّ القول ما قالت حذام ]

في رواية جماعة ، والمشهور « فصدّقوها » .

الثاني والعشرون : التبيين ،

الثاني والعشرون : التبيين ،

ولم يوفّوها حقها من الشرح ، وأقول : هي ثلاثة أقسام :

أحدها : ما تبيّن المفعول من الفاعل ،

أحدها : ما تبيّن المفعول من الفاعل ،

وهذه تتعلق بمذكور ، وضابطها : أن تقع