مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

الحادي والعشرون : التوكيد ،

36 - * بيضك ثنتا وبيضى مائتا « 1 » *

فاللام للاختصاص ، وهي متعلقة باستقرار محذوف .

ومنها اللام المسماة لام التقوية ، وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف : إما بتأخّره نحو « هدى ورحمة للذين هم لربّهم يرهبون » ونحو « إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ ) أو بكونه فرعا في العمل نحو ( مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ ) ( فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ ) * ( نَزَّاعَةً لِلشَّوى ) ونحو : ضربي لزيد حسن ، وأنا ضارب لعمرو ، قيل : ومنه ( إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ ) وقوله :

362 - إذا ما صنعت الزّاد فالتمسى له * أكيلا ، فإنّى لست آكله وحدى

وفيه نظر ؛ لأن عدوا وأكيلا - وإن كانا بمعنى معاد ومؤاكل - لا ينضبان المفعول ، لأنهما موضوعان للثبوت ، وليسا مجاريين للفعل في التحرك والسكون ، ولا محوّلان عما هو مجار له ، لأن التحويل إنما هو ثابت في الصيغ التي يراد بها المبالغة ، وإنما اللام في البيت للتعليل ، وهي متعلقة بالتمسى ، وفي الآية متعلقة بمستقر محذوف صفة لعدو ، وهي للاختصاص .

وقد اجتمع التأخر والفرعية في ( وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ ) وأما قوله تعالى ( نَذِيراً لِلْبَشَرِ ) فإن كان النذير بمعنى المنذر فهو مثل ( فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ ) * وإن كان بمعنى الإنذار فاللام مثلها في « سقيا لزيد » وسيأتي .

قال ابن مالك : ولا تزاد لام التقوية مع عامل يتعدّى لاثنين ، لأنها إن زيدت في مفعوليه فلا يتعدّى فعل إلى اثنين بحرف واحد ، وإن زيدت في أحدهما لزم ترجيح من غير مرجح ، وهذا الأخير ممنوع ، لأنه إذا تقدم أحدهما دون الآخر وزيدت اللام في المقدم لم يلزم ذلك ، وقد قال الفارسي في قراءة من قرأ ( وَلِكُلٍّ

( 1 ) كذا في جميع الأصول ، ولا يتم وزن الرجز إلا أن يكون * بيضك ثنتان وبيضى مائتا * بثبوت النون في ( ثنتان ) وحذفها في ( مائتا )