مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

فإن قطعت عن الإضافة لفظا ؛

( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ) وفي الآية حذف مضاف ، وإضمار لما دلّ عليه المعنى لا اللفظ ، أي أن كل أفعال هذه الجوارح كان المكلف مسؤولا عنه ، وإنما قدّرنا المضاف لأن السؤال عن أفعال الحواس ، لا عن أنفسها ، وإنما لم يقدر ضمير ( كانَ ) راجعا لكل لئلا يخلو ( مَسْؤُلًا ) عن ضمير فيكون حينئذ مسندا إلى ( عَنْهُ ) كما توهّم بعضهم ، ويردّه أن الفاعل ونائبه لا يتقدمان على عاملهما ، وأما ( لَقَدْ أَحْصاهُمْ ) فجملة أجيب بها القسم ، وليست خبرا عن كل ، وضميرها راجع لمن ، لا لكل ، ومن معناها الجمع .

فإن قطعت عن الإضافة لفظا ؛

فإن قطعت عن الإضافة لفظا ؛

فقال أبو حيان : يجوز مراعاة اللفظ نحو ( كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ ) ( فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ ) ومراعاة المعنى نحو ( وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ ) والصواب أن المقدر يكون مفردا نكرة ؛ فيجب الإفراد كما لو صرح بالمفرد ، ويكون جمعا معرفا فيجب الجمع ، وإن كانت المعرفة لو ذكرت لوجب الإفراد ، ولكن فعل ذلك تنبيها على حال المحذوف فيهما ؛ فالأول نحو ( كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ ) ( كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ ) ( كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ) إذ التقدير كل أحد ، والثاني نحو ( كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ ) * ( كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) * ( وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ ) ( وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ ) أي كلهم

مسألتان - الأولى ، قال البيانيون : إذا وقعت « كل » في حيّز النفي كان النفي موجها إلى الشمول خاصة ، وأفاد بمفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد ، كقولك « ما جاء كلّ القوم ، ولم آخذ كلّ لدراهم ، وكل الدراهم لم آخذ » وقوله :

330 - * ما كلّ رأى الفتى يدعو إلى رشد *

وقوله :

331 - ما كلّ ما يتمنّى المرء يدركه * [ تأتى الرّياح بما لا تشتهى السّفن ]