مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ١٨

والثامن : الاستبطاء ،

نحو ( أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ ) ( أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ ) ( أَ إِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ) ( أَ تَأْتُونَ الذُّكْرانَ ) ( أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً ) وقول العجّاج :

12 - أطربا وأنت قنّسرىّ * والدّهر بالإنسان دوّارىّ ؟ [ ص 681 ]

أي أتطرب وأنت شيخ كبير ؟ .

والرابع : التقرير ،

والرابع : التقرير ،

ومعناه حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفيه ، ويجب أن يليها الشئ الذي تقرره به ، تقول في التقرير بالفعل : أضربت زيدا ؟ وبالفاعل : أأنت ضربت زيدا ، وبالمفعول :

أزيدا ضربت ، كما يجب ذلك في المستفهم عنه ، وقوله تعالى : ( أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا ) محتمل لإرادة الاستفهام الحقيقي ، بأن يكونوا لم يعلموا أنه الفاعل ، ولإرادة التقرير ، بأن يكونوا قد علموا ، ولا يكون استفهاما عن الفعل ولا تقريرا به ؛ لأن الهمزة لم تدخل عليه ، ولأنه عليه الصلاة والسّلام قد أجابهم بالفاعل بقوله :

( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا ) .

فإن قلت : ما وجه حمل الزمخشري الهمزة في قوله تعالى : ( أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) على التقرير ؟ .

قلت : قد اعتذر عنه بأن مراده التقرير بما بعد النفي ، لا التقرير بالنفي ، والأولى أن تحمل الآية على الإنكار التوبيخى أو الإبطالى ، أي ألم تعلم أيها المنكر للنسخ .

والخامس : التّهكّم ،

والخامس : التّهكّم ،

نحو ( أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا ) .

والسادس : الأمر ،

والسادس : الأمر ،

نحو ( أَ أَسْلَمْتُمْ ) أي أسلموا .

والسابع : التعجب ،

والسابع : التعجب ،

نحو ( أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ) .

والثامن : الاستبطاء ،

والثامن : الاستبطاء ،

نحو ( أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا ) .

وذكر بعضهم معاني أخر لا صحة لها .