مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

والخامس : التوكيد ،

والقول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم ، بل زيادة الاسم لم تثبت ، وأما ( بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ ) فقد يشهد للقائل بزيادة « مثل » فيها قراءة ابن عبّاس ( بما آمنتم به ) وقد تؤوّلت قراءة الجماعة على زيادة الباء في [ المفعول ] المطلق أي إيمانا مثل إيمانكم به ، أي باللّه سبحانه ، أو بمحمد عليه الصلاة والسّلام ، أو بالقرآن ، وقيل : مثل للقرآن ، وما للتوراة ، أي فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم ، وفي الآية الأولى قول ثالث ، وهو أن الكاف ومثلا لا رائد منهما ، ثم اختلف ، فقيل : مثل بمعنى الذات ، وقيل : بمعنى الصفة ، وقيل : الكاف اسم مؤكد بمثل ، كما عكس ذلك من قال :

295 - [ ولعبت طير بهم أبابيل ] * فصيّروا مثل كعصف مأكول

وأما الكاف الاسمية الجارة فمرادفة لمثل ، ولا تقع كذلك عند سيبويه والمحققين إلا في الضرورة ، كقوله :

296 - [ بيض ثلاث كنعاج جمّ ] * يضحكن عن كالبرد المنهمّ

وقال كثير منهم الأخفش والفارسي : يجوز في الاختيار ، فجوزوا في نحو « زيد كالأسد » أن تكون الكاف في موضع رفع ، والأسد مخفوضا بالإضافة .

ويقع مثل هذا في كتب المعربين كثيرا ، قال الزمخشري في ( فَأَنْفُخُ فِيهِ ) : إن الضمير راجع للكاف من ( كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ) أي فأنفخ في ذلك الشئ المماثل فيصير كسائر الطيور ، انتهى .

ووقع مثل ذلك في كلام غيره ، ولو كان كما زعموا لسمع في الكلام مثل « مررت بكالأسد » .

وتتعين الحرفية في موضعين « 1 » ؛ أحدهما : أن تكون زائدة ، خلافا لمن أجاز زيادة الأسماء ، والثاني : أن تقع هي ومخفوضها صلة كقوله :

( 1 ) إنما تتعين في الموضع الأول عند الذين لا يجيزون زيادة الاسم ، وتتعين في الثاني لأنها لو كانت اسما لما صلح لأن يكون صلة ، لأنه حينئذ مفرد ، والصلة لا تكون إلا جملة