مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الثالث : أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها ،

لما عرفت من أن ربّ مقدرة ، وأنها لها الصّدر ، وإنما دخلت في نحو ( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ) لتقدير الفعل خبرا لمحذوف ؛ فالجملة اسمية .

وقد مر أن إذا الفجائية قد تنوب عن الفاء نحو ( وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ ) وأن الفاء قد تحذف للضرورة كقوله :

* من يفعل الحسنات اللّه يشكرها * [ 81 ]

وعن المبرد أنه منع ذلك حتى في الشعر ، وزعم أن الرواية :

* من يفعل الخير فالرّحمن يشكره *

وعن الأخفش أن ذلك واقع في النثر الفصيح ، وأن منه قوله تعالى :

( إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ ) وتقدم تأويله .

وقال ابن مالك : يجوز في النثر نادرا ، ومنه حديث اللّقطة « فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها » .

تنبيه - كما تربط الفاء الجواب بشرطه كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط ، وذلك في نحو « الذي يأتيني فله درهم » وبدخولها فهم ما أراده المتكلم من ترتّب لزوم الدرهم في الإتيان ، ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره .

وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة في نحو ( لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ) في إيذانها بما أراده المتكلم من معنى القسم ، وقد قرىء بالإثبات والحذف قوله تعالى : ( وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ) .

الثالث : أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها ،

الثالث : أن تكون زائدة دخولها في الكلام كخروجها ،

وهذا لا يثبته سيبويه ، وأجاز الأخفش زيادتها في الخبر مطلقا ، وحكى « أخوك فوجد » وقيد الفراء والأعلم وجماعة الجواز بكون الخبر أمرا أو نهيا ؛ فالأمر كقوله :

271 - وقائلة : خولان فانكح فتاتهم * [ وأكرومة الحيّين خلو كماهيا ] [ ص 483 ]