مغني اللبيب عن كتب الأعاريب — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

والثاني : أن تكون استثناء ؛

اسما وأن يكون خبرا ، وقال الأخفش : ضمة إعراب لا بناء ؛ لأنه ليس باسم زمان كقبل وبعد ولامكان كفوق وتحت ، وإنما هو بمنزلة كل وبعض ؛ وعلى هذا فهو الاسم ، وحذف الخبر ، وقال ابن خروف : يحتمل الوجهين ، و « ليس غيرا » بالفتح والتنوين ، و « ليس غير » بالضم والتنوين : وعليهما فالحركة إعرابية ؛ لأن التنوين إما للتسكين فلا يلحق إلا المعربات ، وإما للتعويض فكأنّ المضاف إليه مذكور .

[ تستعمل غير المضافة لفظا على وجهين : ]

[ تستعمل غير المضافة لفظا على وجهين : ]

ولا تتعرف « غير » بالإضافة ؛ لشدة إبهامها ، وتستعمل غير المضافة لفظا على وجهين :

أحدهما - وهو الأصل - : أن تكون صفة للنكرة

أحدهما - وهو الأصل - : أن تكون صفة للنكرة

نحو ( نَعْمَلْ صالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ) أو لمعرفة قريبة منها نحو ( صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ) الآية ؛ لأن المعرّف الجنسىّ قريب من النكرة ، ولأن غيرا إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها ، حتى زعم ابن السراج أنها حينئذ تتعرف ، ويردّه الآية الأولى .

والثاني : أن تكون استثناء ؛

والثاني : أن تكون استثناء ؛

فتعرب بإعراب الاسم التالي « إلا » في ذلك الكلام ؛ فتقول « جاء القوم غير زيد » بالنصب ، و « ما جاءني أحد غير زيد » بالنصب والرفع ، وقال تعالى ( لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ) يقرأ برفع غير : إما على أنه صفة للقاعدون لأنهم جنس ، وإما على أنه استثناء وأبدل على حد ( ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ) ويؤيده قراءة النصب وأن حسن الوصف في ( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ) إنما كان لاجتماع أمرين الجنسية والوقوع بين الضدين ، والثاني مفقود هنا ، ولهذا لم يقرأ بالخفض صفة للمؤمنين إلا خارج السبع ، لأنه لا وجه لها إلا الوصف ، وقرىء ( ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ ) * بالجر صفة على اللفظ ، وبالرفع على الموضع ، وبالنصب على الاستثناء ، وهي شاذة ، وتحتمل « 1 » قراءة الرفع الاستثناء على أنه إيدال على المحل مثل « لا إله إلّا اللّه » .

( 1 ) في نسخة « ويحتمل على قراءة الرفع الاستثناء - إلخ » .