عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح — الجزء ١، الصفحة ٥٣٩

مثال لقسم الاتفاق بين المسند والمسند اليه معنا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

اعتبار سلكته وجب ما يقتضيه وقطع الاحتياط المتقدم إن حملناه على جواز الأمرين فلا شك أن الفصل فيه أرجح ومتى ترجح الفصل من حيث المعنى لا ينظر إلى التناسب اللفظي .

( قلت ) : لا مانع من انقسام الوصل الواجب إلى مستحسن وغيره ؛ لأن المعنى بوجوبه امتناع الفصل ، فإن كان مع تناسب بحسب الوصل ، كان التركيب حسنا وإلا كان التركيب قبيحا ، أو يكون المراد إذا أردت أن تصل فعليك بالتناسب ويحتمل أن يريد بالمحسن الموجب ؛ لأن واجبات البلاغة يستند أكثرها إلى التحسين فإنه كل ما وجب لغة وجب بلاغة من غير عكس ، ويشهد لذلك أن السكاكى قال : إن محسنات الوصل أن يكون الجملتان متناسبتين في الاسمية أو الفعلية ، فإذا كان المراد من الإخبار مجرد نسبة الخبر إلى المخبر عنه ، من غير تعرض لقيد زائد لزم أن يراعى ذلك ، انظر كيف جعله من المحسنات ثم جعله لازما ، وقد ذكر من محسنات الوصل أمرين ، أحدهما :

تناسب الجملتين بالاسمية والفعلية ، أي : بأن يكونا اسميتين أو فعليتين كذا ذكروه والأحسن أن يقال : أو ذواتا وجهين ؛ لأن الجملة التي طرفاها اسمان اسمية ، والتي أحد طرفيها فعل إن كانت مصدرة بالفعل سميت فعلية أو باسم سميت ذات وجهين ويطلق عليها أيضا الاسمية كثيرا .

واعلم أولا : أن النحاة اختلفوا في جواز عطف الجملة الاسمية على الفعلية وعكسه ، وعطف الاسم على الفعل وعكسه ، على أربعة أقوال ، قيل : يمتنع حكاه عبد اللطيف البغدادي في شرح مقدمة ابن بابشاذ ، ويلزم امتناع الرفع على الابتداء في قام زيد وعمرو ضربته إذا لم تكن الثانية حالا وهو خلاف ما أطلق النحاة عليه ، وقيل : إن كان

العطف بالواو جاز ، أو غيرها فلا يجوز ، قاله ابن جنى في سر الصناعة ونقله عن الفارسي ، وقال : إنه الصواب ، وقيل : يجوز مطلقا وهو المشهور الصحيح ، ولهذه المسألة فرع سنذكره في آخر الكلام إن شاء الله تعالى ، والرابع : وهو تجويزه في عطف الاسم على الفعل ، وعكسه قاله ابن الشجري في أماليه وهو أن الفعل المضارع يعطف على اسم الفاعل وعكسه ، لما بينهما من المضارعة التي استحق بها يفعل الإعراب واسم الفاعل الإعمال فتقول : زيد يتحدث وضاحك وضاحك ويتحدث ولا يجوز زيد سيتحدث وضاحك ؛ لأن ضاحكا لا يقع موقع يتحدث هنا ؛