عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣

( تنبيه )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ذلك من الفوائد ، وهذا على رأى عبد القاهر أوضح ، لأنه يرى أن لم يقم كل إنسان يدل على قيام البعض .

السابع : قوله : إن السالبة الكلية مقتضية لنفى الحكم عن كل فرد قد يمنع ، ويقال :

إنها اقتضت نفى الحقيقة من حيث هي هي ، واستلزم ذلك نفى الحكم عن كل واحد وعن الجملة ، وقد صرح جماعة بذلك في أصول الفقه كما قدمناه ، وحينئذ فلا يكون كل تأكيدا ، بل دلت على معنى آخر ، وهو نفى الحقيقة المستلزم لنفى الأفراد ، وهذا وارد على المصنف وعلى ابن مالك .

الثامن : قوله : إن النكرة المنفية سالبة كلية لا يصح ، لأنه خارج عن اصطلاح القوم ، بل هي في حكمها .

التاسع : قول ابن مالك والمصنف وعبد القاهر : إنه إذا تقدم النفي كانت لسلب العموم يدخل فيه ما إذا انتقض النفي نحو : ما كل رجل إلا قائم ، وهو عموم سلب كما سبق .

العاشر : تمثيله بما جاء القوم كلهم ليس بجيد ، لأن كلهم هنا لا مسند ولا مسند إليه بل تأكيد ، ولكن سلب العموم هنا في الألف واللام في القوم .

الحادي عشر : في كل الدراهم لم آخذ عموم سلب فيه نظر ، لأنه إنما يكون ذلك إذا كان معمولا لفعل محذوف قبله ، فإن كان معمولا لفعل محذوف بعده أو لهذا الفعل المذكور فمقتضى كلام سيبويه أنه لعموم السلب كما سبق .

الثاني عشر : أنه يستثنى لو قلت : صنع كل ذنب لم يكن كان عموم سلب ، وإن كانت كل متقدمة .

الثالث عشر : على قول عبد القاهر : إن لم يقم كل رجل يقتضى قيام البعض ، وليس كذلك ، بل مسكوت عنه ، وإلا لزم في قوله تعالى : وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ ( 1 ) ونحوه ، وكذلك في نحو : وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ( 2 ) .

الرابع عشر : أن قولهم نفى الحكم عن كل فرد فرد يفيد النفي عن الجملة وقول الخطيبي : إنه لا يفيد بنفسه وإنما يفيد باللازم قد يمنع ويقال : النفي عن الأفراد في

( 1 ) سورة لقمان : 18 . ( 2 ) سورة الأنعام : 151 .