عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

رأى السكاكى

رأى السكاكى

رأى السكاكى :

ووافقه السّكّاكىّ على ذلك ؛ إلا أنه قال : التقديم يفيد الاختصاص إن :

1 - جاز تقدير كونه ( 1 ) في الأصل مؤخّرا على أنه فاعل معنى فقط ؛ نحو : ( أنا قمت ) .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

بالنسبة إليه في جانب الثبوت ، وليست عامة ؛ بل تقتضى أن غيره ضرب شخصا ما ؛ لأن نقيض السلب الكلى ، إثبات جزئي .

وسؤال آخر على عبارة الإيضاح ، فإنه قال : إن المنفى بالأول الرؤية الواقعة على كل واحد من الناس ، وفيه نظر ؛ لأن نفى رؤية كل الناس جزئي لا كلى ، لأنه سلب عموم لما سيأتي ، ولما تقرر في المنطق من أن ليس كل من أسوار السالبة الجزئية . ويمكن الجواب بأن هذا مشاحة في العبارة وإنما أراد أن المنفى بالأول ، الرؤية الواقعة على أحد ، وعلل الشيخ عبد القاهر والسكاكى امتناع الثاني ، بأن نقض النفي بإلا يقتضى أن يكون القائل قد ضرب زيدا ،

وإيلاء الضمير حرف النفي ، يقتضى أن لا يكون قد ضربه ، وهو تناقض . قال المصنف : وفيه نظر ؛ لأن إيلاء الضمير ، لا يقتضى ذلك . فإن قيل :

الاستثناء الذي فيه مفرغ ، وذلك يقتضى أن لا يكون ضرب أحدا من الناس ؛ قلنا : إن لزم ؛ فليس للتقديم ، لجريه في غير صورة التقديم أيضا ، كقولك : ما ضربت إلا زيدا .

( قلت ) : المنع الذي قاله المصنف أولا واضح ؛ لأن إيلاء الضمير إنما يقتضى نفى ما عدا المستثنى ، وقوله بعد ذلك ، فإن قيل : كلام ساقط ، وقوله بعد ذلك إن لزم ، لا أدرى ما أراد به ، وكيف يفيد تفريغ الاستثناء عدم ثبوت الحكم للمستثنى ؟

رأى السكاكى :

ص : ( ووافقه السكاكى إلخ ) .

( ش ) : فصل السكاكى في المسند إليه المتقدم ، فقال : إما أن يكون لا يجوز تقديره في الأصل فاعلا مؤخرا في المعنى لا اللفظ ، ثم قدم مثل : زيد قام ، فإنه لا يجوز أن يقدم فاعلا في المعنى فقط ، إن لو كان مؤخرا ، لأنه لو تأخر ؛ لكان فاعلا لفظا ، فهذا لا يفيد الاختصاص .

( 1 ) أي المسند إليه .