شرح الكافية الشافية — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

باب الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر

نحو : " كان غلام هند مبغضها " .

وأما ما يوجب توسيط الخبر فنحو أن يكون الاسم مضافا إلى ضمير يعود على ما أضيف إليه الخبر نحو : " كان عند هند بعلها " و " ليس في تلك الدّيار أهلها " .

فهذا وما أشبهه يقدم فيه الخبر وجوبا ؛ لأنه لو قدم فيه الاسم لعاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة ؛ فكان يكون بمنزلة " ضرب بعلها عبد هند " .

فهذا لا يجوز .

بل الواجب أن يقال : " ضرب عبد هند بعلها " ؛ ليعود الضمير إلى مذكور .

( ص )

[ في نحو : ( كان الماء زيد شاربا ) * منعا لأهل البصرة اجعل ناسبا

وغيرهم أجاز ، والجواز عمّ * في نحو : ( كان المال يبذل الخضمّ )

ونحو : ( كان عندنا زيد حضر ) * أجز فللظّرف اتّساع يغتفر

وما أتى في الشّعر مثل الأوّل * ففيه تقدير ضمير ينجلي ] " 1 "

( ش ) لا يتصل ب " كان " ولا بشئ من أخواتها معمول خبرها ، والخبر مفصول بالاسم نحو : " كان الماء زيد شاربا " .

أو غير مفصول نحو : " كان الماء يشرب زيد " .

وأجاز الكوفيون ذلك ؛ واحتجوا بقول الشاعر : [ من الطويل ]

قنافذ هدّاجون " 2 " حول بيوتهم * بما كان إيّاهم عطيّة عوّدا " 3 "

ووجه البصريون هذا وأمثاله على أن يجعل اسم " كان " ضمير الشأن .

ويجوز جعل " كان " في هذا البيت زائدة .

( 1 ) المثبت من طبعة د / عبد المنعم وفي أ : ولا يلي العامل معمول الخبر * إن لم يكن ظرفا ولا أداة جر ومطلقا أجاز أهل الكوفة * ذاك لشبهة لهم معروفه والمنع - مطلقا - حر بالنّصره * وهو الّذى يراه أهل البصرة ( 2 ) الهدجان : مشية الشيخ . مقاييس اللغة ( هدج ) . ( 3 ) البيت للفرزدق في ديوانه 1 / 181 ، وتخليص الشواهد ص 245 ، وخزانة الأدب 9 / 268 ، 269 ، والدرر 2 / 71 ، وشرح التصريح 1 / 190 ، والمقاصد النحوية 2 / 24 ، والمقتضب 4 / 101 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 248 ، وشرح ابن عقيل ص 144 ، ومغنى اللبيب 2 / 610 ، وهمع الهوامع 1 / 118 .