شرح الكافية الشافية — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

باب الابتداء

في المحل من تقدير خبر مرفوع .

وتقدير الفعل يحوج إلى تقدير اسم الفاعل ؛ إذ لا بد من الحكم بالرفع على محل الفعل إذا ظهر في موضع الخبر ؛ والرفع المحكوم به لا يظهر إلا في اسم الفاعل .

الثاني : أن كل موضع كان فيه الظرف خبرا ، وقدر تعلقه بفعل أمكن تعلقه باسم فاعل .

وبعد " إمّا " و " إذا " المفاجأة يتعين التعلق باسم فاعل نحو :

" أمّا عندك فزيد " ، و " خرجت فإذا في الباب زيد " ؛ لأن " أمّا " و " إذا " المفاجأة لا يليهما فعل ، لا ظاهر ، ولا مقدر .

وإذا تعين تقدير اسم الفاعل في بعض المواضع ، ولم يتعين تقدير الفعل في بعض المواضع - وجب رد المحتمل إلى ما لا احتمال فيه ؛ ليجرى الباب على سنن واحد .

وهذا الرأي الذي دللت على أولويته هو مذهب سيبويه ، والآخر : مذهب الأخفش .

ولرجحان تقدير اسم الفاعل قلت :

وب ( استقرّ ) بل ب ( مستقرّ ) * . . .

فجئت ب " بل " لدلالتها على الإضراب ؛ لأن غير المضرب عنه راجح .

وأشرت بقولي :

( واشترطوا إفادة في كلّ ما * يعنى به الإخبار من تكلّما )

إلى أن مثل قولك : " النّار حارّة " لا يعد كلاما ؛ لعدم الفائدة ، وكذا : " السّماء فوق الأرض " وأشباه ذلك .

وفي قولي - أيضا - إشعار بأن نحو : " رجل قائم " لا يكون كلاما ؛ إذ لا يجهل أن في الدنيا رجلا قائما .

فلو خصص تخصيصا تحصل به الفائدة كان كلاما .

ثم قلت :

لذاك . . . * . . .

أي : لاشتراط حصول الفائدة بالخبر لم يسند ظرف زمان لعين ؛ إذ لا فائدة في قولك : " زيد غدا " .

فلو عنيت مضافا محذوفا وفي الكلام دليل عليه أفاد ، وكان كلاما .