الإيضاح في شرح المفصل — الجزء ١، الصفحة ٥٦٠

قال صاحب الكتاب : « ومن أصناف الاسم المصغّر »

صفر وأكبر على كبر ] « 1 » وأيضا فإنّ كميتا من صفات الألوان ، فهو من باب أحمر وأسود ، فقياس مكبّره بهذا الوجه يعلم انّه أفعل .

قوله : « والأسماء المركّبة يحقّر الصّدر منها » .

ولا يعتدّ بالكلمة الثانية ، كما لا يعتدّ بتاء التأنيث ، ولا تحذف كما لا تحذف تاء التأنيث ، وهو ههنا أجدر لقوّة الالتباس بتصغير غير المركّب ، وتركوا ما قبل الثاني مفتوحا تشبيها بتاء التأنيث .

قوله : « وتحقير الترخيم أن تحذف كلّ شيء زيد في بنات الثلاثة والأربعة » إلى آخره .

هذا باب على حياله في التصغير سهل ، وهو أن تحذف الزّوائد كلّها وتصغّر الاسم ، وسمّي تصغير الترخيم لما التزم فيه من الحذف ، لأنّ الترخيم في اللغة التقليل « 2 » يقال : صوت رخيم إذا لم يكن قويّا « 3 » ومنه سمّي الترخيم ، وليس تصغير الترخيم معناه أنّك أضفت إلى الترخيم الذي هو حذف الآخر ، وإنّما أراد حذف الزّوائد على ما فسّره .

قوله : « ومن الأسماء ما لا يصغّر » .

ثمّ ذكر أسماء كثيرة الاستعمال لم توجد في كلامهم إلّا مكبّرة فدلّ ذلك على أن تصغيرها مطّرح في لغتهم ، وأمّا اسم الفاعل والمفعول إذا أعملتهما لم يأت في كلامهم تصغيرهما كراهة اجتماع العمل والتصغير ، لأنّه قوي شبه الفعل فيه .

قوله : « والأسماء المبهمة خولف بتحقيرها تحقير ما سواها » .

يعني أسماء الإشارة والموصولات ، وخولف / للإيذان من أوّل الأمر أنّها غير متمكّنة .

قوله : « وألحقت « 4 » بأوخرها ألفات » .

فيما سوى هؤلاء ، فإنّ الألف ملحقة قبل آخره ، وفيما سوى المثنّى والمجموع ، فإنّك تقول في


( 1 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 2 ) « الترخيم : التليين » . اللسان ( رخم ) . ( 3 ) نقل الجاربردي هذا التعليل في شرحه للشافية : 145 . ( 4 ) في د : « وخولف » . وهو مخالف لنص المفصل : 206 .