الإيضاح في شرح المفصل — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

فصل الكلام على أسماء الأفعال والأصوات التي هي من جملة المبنيّات

فصل الكلام على أسماء الأفعال والأصوات التي هي من جملة المبنيّات

فصل الكلام على أسماء الأفعال والأصوات التي هي من جملة المبنيّات

قال الشيخ : أمّا أسماء الأفعال فإنّما بنيت لوقوعها موقع ما لا أصل له في الإعراب ، وهو فعل الأمر والماضي ، وقول بعض النحويّين : إنّها تكون للأمر والنّهي راجع إلى الأمر « 1 » ، لأنّ الذي يقول بهذا القول النّهي عن الشيء عنده أمر بضدّه ، وإلّا فلا يليق به أن يقوله ، لئلّا يتعذّر عليه علّة البناء ، ولمّا تيقّظ صاحب الكتاب لذلك لم يتعرّض لذكر النّهي ، بل قال :

« ضرب لتسمية الأوامر وضرب لتسمية الأخبار » .

ثمّ ذكر ما ذكره منها جملة ، ثمّ ذكر لكلّ فصلا مفصّلا « 2 » ، واعلم أنّ هذه الأسماء معناها « 3 » معنى المصادر المأمور بها في الأمر [ كنزال ونحوه ] « 4 » ، والمخبر بها في الخبر كسقيا ورعيا ، إلّا أنّا فهمنا منهم إعراب « سقيا » وبناء « رويد » وشبهه ، وأمكننا أن نحمل كلّ واحد من البابين على قياس لغتهم ، فحكمنا بأنّ سقيا مصدر ل « سقى » مقدّرا غير واقع بدءا « 5 » موقعه [ وإلّا لكان مبنيّا كنزال ] « 6 » ، وإنّما حذف « سقى » معه لكثرة الاستعمال حتى صار كأنّه عوض عنه ، وقول سيبويه وغيره من النحويّين : إنّ سقيا عوض ، جعلوا سقيا عوضا من اللّفظ بالفعل ، يعني أنّه لازم حذف فعله لكثرة استعماله « 7 » ، لا أنّ سقيا / واقع بدءا « 8 » موقع « سقى » أو « اسق » ، وحكمنا بأنّ « رويد » وشبهه واقع موقع فعل الأمر ، فيتّضح علّة البناء .

ولولا بناؤهم لأحد القسمين وإعرابهم للآخر لم يكن للفصل بينهما معنى ، والذي يدلّك


( 1 ) انظر : شرح المفصل لابن يعيش : 4 / 29 ( 2 ) سقط من د : « مفصلا » ( 3 ) سقط من ط : « معناها » . خطأ . ( 4 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 5 ) في د : « بديئا » « البدئ والبديء : الأول » . اللسان ( بدأ ) . ( 6 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 7 ) انظر : الكتاب : 1 / 312 ، 1 / 318 - 319 ، والمقتضب : 3 / 226 ، وما تقدم ورقة : 50 ب من الأصل . ( 8 ) في د : « بديئا » .