الأشباه والنظائر في النحو — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

نقض الغرض

حرف النون

حرف النون

النادر لا حكم له

النادر لا حكم له

قال الأندلسي في ( شرح المفصل ) : يعنون أنه لا يفرد بحكم يصير به أصلا ، بل ينبغي أن يرد إلى أحد الأصول المعلومة محافظة على تقريرها واحتراسا من نقضها ، قال : وما من علم إلّا وقد شذّت منه جزئيات مشكلة فترد إلى القواعد الكلية والضوابط الجميلة .

نقض الغرض

نقض الغرض

قال ابن جنّي : حذف خبر كان ضعيف في القياس وقلما يوجد في الاستعمال .

فإن قلت : خبر كان يتجاذبه شيئان أحدهما : خبر المبتدأ ، لأنه أصله ، والثاني :

المفعول به ، لأنه منصوب بعد مرفوع ، وكل واحد من خبر المبتدأ والمفعول به يجوز حذفه .

قيل : إلا أنه قد وجد فيه منع من ذلك وهو كونه عوضا من المصدر ، فلو حذفه لنقضت الغرض الذي جئت به من أجله وكان نحوا من إدغام الملحق وحذف المؤكد .

قال ابن جنّي : لا يجوز حذف المقسم عليه وتبقية القسم ، لأن الغرض إنما هو توكيد المقسم عليه بالقسم ، فمحال أن يؤتى بالمؤكد ويحذف المؤكد لأنه نقض الغرض ، كما لا يجوز أن يؤتى بأجمعين من غير تقدم المؤكد .

قال ابن يعيش : حذف المضاف إليه أقل من حذف المضاف وأبعد قياسا ، لأن الغرض من المضاف إليه التعريف أو التخصيص ، وإذا كان الغرض منه ذلك وحذف كان نقضا للغرض وتراجعا عن المقصود .

قال : وكذلك الموصوف والصفة القياس أن لا يحذف واحد منهما ، لأن حذف أحدهما نقض للغرض وتراجع عما التزموه لأنهما كالشئ الواحد من حيث كان البيان والإيضاح إنما يحصل من مجموعهما .

وقال الأندلسي في ( شرح المفصل ) : الأصل في هاء السكت أن تكون ساكنة