الأشباه والنظائر في النحو — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

ما كان كالجزء من متعلقه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يتقدم بعض حروف الكلمة عليها

وقال الصفار « 1 » : إنما فرّ الأخفش من حذف العائد في نحو : « الذي رأيته نفسه زيد » لأن المقتضى لحذفه الطول ، ولهذا لا يحذف في نحو : ( الذي هو قائم زيد ) فإذا فروا من الطول فكيف يؤكدون ؟ وأما حذف الشيء لدليل وتوكيده فلا تنافي بينهما ، لأن المحذوف للدليل ، كالثابت ، ولبدر الدين بن مالك مع والده في المسألة بحث أجاد فيه . انتهى ما أورده ابن هشام في المغني .

والبحث الذي أشار إليه هو ما قال ابن المصنف في شرح الألفية : وقال ابن النحاس في ( التعليقة ) : إذا كان للفعل مفعولات أقيم مقام الفاعل المفعول المصرح لفظا وتقديرا دون المصرح لفظا فقط . وكذلك عمل الفرزدق في قوله : [ الطويل ]

« 211 » - ومنّا الذي اختير الرّجال سماحة * [ وجودا إذا هبّ الرياح الزعازع ]

فأقام المصرح وهو الضمير المستتر في اختير ، ونصب غير المصرح وهو الرجال ، ولا تحفل بقول من قال : يجوز إقامة أيهما شئت ، وذلك أن القاعدة أن المحذوف المنوي كالملفوظ به وهاهنا حرف الجر المحذوف مراد ، فلو ظهر لم يجز إلا إقامة المصرح فكذلك إذا كان مرادا انتهى .

وقال ابن فلاح في ( المغني ) : أهل الحجاز يحذفون خبر ( لا ) كثيرا ، وإنما يحذف للعلم به وهو مراد فهو في حكم المنطوق .

ما كان كالجزء من متعلقه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يتقدم بعض حروف الكلمة عليها

ما كان كالجزء من متعلقه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يتقدم بعض حروف الكلمة عليها

وفيه فروع :

الأول : الصلة لا تتقدم على الموصول ، ولا شيء منها لأنها بمنزلة الجزء من الموصول .

الثاني : الفاعل لا يتقدم على فعله ، لأنه كالجزء منه .

الثالث : الصفة لا تتقدم على الموصوف ، لأنها من حيث أنها مكملة له ومتممة ، أشبهت الجزء منه .

( 1 ) انظر المغني ( 2 / 674 ) . ( 211 ) - الشاهد للفرزدق في ديوانه ( 1 / 418 ) ، والكتاب ( 1 / 74 ) ، وخزانة الأدب ( 9 / 113 ) ، والدرر ( 2 / 291 ) ، وشرح أبيات سيبويه ( 1 / 424 ) ، وشرح شواهد المغني ( 1 / 22 ) ، ولسان العرب ( خير ) ، وبلا نسبة في شرح المفصّل ( 8 / 51 ) ، والمقتضب ( 4 / 330 ) ، وهمع الهوامع ( 1 / 162 ) .