الأشباه والنظائر في النحو — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

ما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به

حرف الميم

حرف الميم

ما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به

ما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به

ذكر هذه القاعدة ابن يعيش في ( شرح المفصّل ) « 1 » :

ومن فروعها أنهم قالوا : ذلذل وجندل فاجتمع في الكلمة أربع متحركات متواليات لأن المراد ذلاذل وجنادل ، لكنهم حذفوا الألف منهما تخفيفا ، وما حذف للتخفيف كان في حكم المنطوق به .

ومن فروعها قال ابن فلاح في ( المغني ) : أفصح اللغتين للعرب في حذف الترخيم أن يكون المحذوف مرادا في حكم المنطوق به .

وقال ابن جنّي في ( الخصائص ) « 2 » : باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به ، إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه ، ومن ذلك أن ترى رجلا قد سدد سهما نحو الغرض ثم أرسله فتسمع صوتا فتقول :

القرطاس واللّه ، أي : أصاب القرطاس ، فأصاب الآن في حكم الملفوظ به البتة ، وإن لم يوجد في اللفظ ، غير أن دلالة الحال عليه نابت مناب اللفظ به ، وكذلك قولهم لرجل مهو بسيف في يده : زيدا ، أي اضرب زيدا ، فصارت شهادة الحال بالفعل بدلا من اللفظ به ، وكذلك قولهم للقادم من سفر : خير مقدم أي قدمت خير مقدم ، وقولك :

قد مررت برجل إن زيدا وإن عمرا ، أي : إن كان زيدا وإن كان عمرا ، وقولك للقادم من حجّه : مبرور مأجور أي : أنت مبرور مأجور ، ومبرورا مأجورا ، أي : قدمت مبرورا مأجورا ، وكذلك قولهم : [ الخفيف ]

« 208 » - رسم دار وقفت في طلله * [ كدت أقضي الغداة من جلله ]

( 1 ) انظر شرح المفصّل ( 1 / 70 ) . ( 2 ) انظر الخصائص ( 1 / 284 ) . ( 208 ) - الشاهد لجميل بثينة في ديوانه ( ص 189 ) ، والأغاني ( 8 / 94 ) ، وأمالي القالي ( 1 / 246 ) ، وخزانة الأدب ( 10 / 20 ) ، والدرر ( 4 / 84 ) ، وشرح التصريح ( 2 / 23 ) ، وشرح شواهد المغني ( 1 / 395 ) ، ولسان العرب ( جلل ) ، ومغني اللبيب ( ص 121 ) ، والمقاصد النحوية ( 3 / 339 ) ، وبلا نسبة في شرح المفصّل ( 3 / 82 ) ، وشرح الأشموني ( 2 / 300 ) .