الأشباه والنظائر في النحو — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

الفرع أحطّ رتبة من الأصل

حرف الفاء

حرف الفاء

الفرع أحطّ رتبة من الأصل

الفرع أحطّ رتبة من الأصل

ومن ثم لم يجز إعمال اسم الفاعل عند البصريين من غير اعتماد ، قال في ( البسيط ) : لأنه فرع عن الفعل في العمل ، والقاعدة حط الفروع عن رتب الأصول ، فاشترط اعتماده على أحد الأمور الستة ليقوى بذلك على العمل .

وقال « 1 » ابن يعيش : قال الكسائي في قوله تعالى : كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ [ النساء : 24 ] إنه نصب بعليكم على الإغراء ، كأنه قال : عليكم كتاب اللّه ، فقدم المنصوب . قال : ومثله قول الشاعر : [ الرجز ]

« 198 » - يا أيها المائح دلوي دونكا

أي : دونك دلوي .

قال : وما قاله ضعيف لأن هذه الظروف ليست أفعالا ، وإنما هي نائبة عن الأفعال ، وفي معناها ، فهي فروع في العمل على الأفعال ، والفروع أبدا منحطة عن درجات الأصول فإعمالها فيما تقدم عليها تسوية بين الأصل والفرع وذلك لا يجوز .

وقال « 2 » أيضا : إذا قلت : عندي راقود خلّا ، ورطل زيتا ، فلا يحسن أن يجري وصفا على ما قبله لأنه اسم جامد غير مشتق ، ولا إضافته لأجل التنوين فنصب على الفضلة تشبيها بالمفعول وتنزيلا للاسم الجامد منزلة اسم الفاعل ، من جهة أنه إذا نون نصب فعمل النصب ، وانحط عن درجة اسم الفاعل فاختص عمله في المكرة دون المعرفة ، كما انحط اسم الفاعل عندنا عن درجة الفعل ، حتى إذا أجري على غير من هو له وجب إبراز ضميره نحو قولك : زيد هند ضاربها هو .

( 1 ) انظر شرح المفصّل ( 1 / 117 ) . ( 198 ) - الرجز لجارية بن مازن في الدرر ( 5 / 301 ) ، وشرح التصريح ( 2 / 200 ) ، والمقاصد النحوية ( 4 / 311 ) ، وبلا نسبة في اللسان ( ميح ) ، وأسرار العربية ( ص 165 ) ، والإنصاف ( ص 228 ) ، وأوضح المسالك ( 4 / 88 ) ، وجمهرة اللغة ( ص 574 ) ، وشرح الأشموني ( 2 / 491 ) ، وشرح المفصّل ( 1 / 117 ) ، والمقرب ( 1 / 137 ) ، والمغني ( 2 / 609 ) . ( 2 ) انظر شرح المفصّل ( 2 / 72 ) .