الخصائص — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به إلا أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه

حذفت لتقدّم ذكرها في نحو قولك : بمن تمرر أمرر ، وعلى من تنزل أنزل ، ولم تقل : أمر ربه ولا أنزل عليه ، لكن حذفت الحرفين لتقدّم ذكرهما . وإذا جاز للفرزدق أن يحذف حرف الجرّ لدلالة ما قبله عليه ( مع مخالفته له في الحكم ) في قوله :

وإنّى من قوم بهم يتّقى العدا * ورأب الثأى والجانب المتخوّف " 1 "

أراد : وبهم رأب الثأى ، فحذف الباء في هذا الموضع لتقدّمها في قوله : بهم يتقى العدا ، وإن كانت حالاهما مختلفتين . ألا ترى أن الباء في قوله ( بهم يتقى العدا ) منصوبة الموضع لتعلّقها بالفعل الظاهر الذي هو يتّقى ، كقولك : بالسيف يضرب زيد ، والباء في قوله : ( وبهم رأب الثأى ) مرفوعة الموضع عند قوم ، وعلى كلّ حال فهي متعلّقة بمحذوف ورافعه الرأب - ونظائر هذا كثيرة - كان حذف الباء من قوله ( والأرحام ) لمشابهتها الباء في ( به ) موضعا وحكما أجدر ، وقد أجازوا تبّا له وويل على تقدير وويل له ، فحذفوها وإن كانت اللام في ( تبّا له ) لا ضمير فيها وهي متعلّقة بنفس ( تبّا ) مثلها في هلمّ لك وكانت اللام في ( ويل له ) خبرا ، ومعلّقة بمحذوف وفيها ضمير ، فهذا عروض " 2 " بيت الفرزدق .

فإن قلت : فإذا كان المحذوف للدّلالة عليه عندك بمنزلة الظاهر فهل تجيز توكيد الهاء المحذوفة في نحو قولك : الذي ضربت زيد ، فتقول : الذي ضربت نفسه زيد ؛ كما تقول : الذي ضربته نفسه زيد ؟ قيل : هذا عندنا غير جائز ؛ وليس ذلك لأن المحذوف هنا ليس بمنزلة المثبت ، بل لأمر آخر ، وهو أن الحذف هنا إنما الغرض به التخفيف لطول الاسم ، فلو ذهبت تؤكّده لنقضت الغرض . وذلك أن لتوكيد والإسهاب ضدّ التخفيف والإيجاز ؛ فلمّا كان الأمر كذلك تدافع الحكمان ، فلم يجز أن يجتمعا ؛ كما لا يجوز ادّغام الملحق ؛ لما فيه من نقض الغرض . وكذلك

( 1 ) البيت للفرزدق في ديوانه 2 / 29 ، والأشباه والنظائر 2 / 326 ، وجمهرة أشعار العرب ص 887 ، ولسان العرب ( رأب ) ، وبلا نسبة في الخصائص 1 / 286 . رأب الثأى : إصلاح الفساد . ورأب الصدع والإناء يرأبه رأبا ورأبة : أصلحه . وانظر اللسان ( رأب ) . ( 2 ) يقال : هذه المسألة عروض هذه ، أي نظيرها . اللسان ( عرض ) .