تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب — الصفحة ٤٦٧

10 . نور الدين الأشموني :

أجازوه وكذلك الأخفش والفارسي وأباه سائر البصريين . والصحيح الجواز .

واختاره الناظم لثبوت سماعه ، وساق الشواهد المعروفة وهو قول « العباس بن مرداس » :

وما كان حصن ولا حابس * يفوقان مرداس في مجمع

وقول دوسر القريعي :

وقائلة ما بال دوسر بعدنا * صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند

وقول الأخطل :

طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت * بشبيب غائلة النفوس غدور « 1 »

وعند قول ابن مالك :

ولا تجئ مع أول قد اهملا * بمضمر لغير رفع أهّلا

بل حذفه الزم إن يكن غير خبر * وأخرنه إن يكن هو الخبر

فشرحه بقوله : لا يجوز ضربته وضربني زيد ، ولا مررت به ومرّ بي عمرو ، ومن الضرورة قوله :

إذ كنت ترضيه ويرضيك صاحب * جهارا فكن للغيب احفظ للود

« وألغ أحاديث الوشاة فقلما * يحاول واش غير إفساد ذي عهد

وإن كان المضمر خبرا لم يحذف لأنه عمدة ولا يقدم ، لئلا يقع الإضمار قبل الذكر بل يؤخر . فتقول كنت وكان زيد قائما إياه . وظننى وظننت زيد عالما إياه . ثم ذكر الأشموني أن دعوى ابن الناظم الاتفاق على منع الإضمار مقدما ، فيها نظر لأن جوازه ظاهر كلام التسهيل ، والكافية .

غير أن الأشموني أورد بعد هذا عدة تنبيهات فيها تعديل وتصويب لكلام ابن مالك ، وابنه ، فذكر أن ابن الناظم صوب قوله فقال :

واحذفه ان لم يك مفعولا حسب * وان يكن ذاك فأخره تصب

( 1 ) المصدر نفسه : 3 / 175 .