تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب — الصفحة ٣٩٠

ب ) التعليل :

ب ) التعليل :

ب ) التعليل :

وفيما يخص التعليل ، فإن ابن مالك لم يتكلف استخراج علل بعيدة للقواعد النحوية ، فهو في هذا المجال أقرب إلى المنهج اللغوي ، وإلى السليقة العربية ، وكان أكثر ما يعلل به أحكامه ، إفادة الخطاب والابتعاد عن اللبس في المعنى ، والتناسب في الألفاظ .

فإذا ظهرت فائدة القول يجيز لك ما ظاهره المنع ، وحينئذ لا مانع من الإخبار باسم الزمان عن المبتدأ ولو كان جثة ، ولا من الابتداء بالنكرة ، ولا من توكيدها . ففي هذه المسائل يقول في بابي الابتداء والتوكيد :

ولا يكون اسم زمان خبرا * عن جثّة وإن يفد فأخبرا

ولا يجوز الابتدا بالنكره * ما لم تفد كعند زيد نمره

وإن يفد توكيد منكور قبل * وعن نحاة البصرة المنع شمل

وإذا ما أمن اللبس في الخطاب ، فلك أن تتصرف في الكلام بالحذف ، أو استبدال عامل بغيره ، ومن أمثلته حذف النعت والمنعوت إن عقلا ، إذ يقول في باب النعت :

وما من المنعوت والنعت عقل * يجوز حذفه وفي النعت يقلّ

وإباحة حذف ما يقع منه التعجب إن كان المعنى واضحا ، وأشار لذلك بقوله في باب التعجب :

وحذف ما منه تعجّبت استبح * إن كان عند الحذف معناه يضح

ومنها إسقاط همزة التسوية في العطف إن أمن اللبس في المعنى :

وربّما أسقطت الهمزة إن * كان خفا المعنى بحذفها أمن

مثل قول الشاعر :

لعمرك ما أدرى وإن كنت داريا * بسبع رمين الجمر أم بثمان