تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب — الصفحة ١٨٨

2 - أبو بكر بن السراج :

6 . الفاعل لا يقدم على الفعل .

7 . الأفعال التي لا تنصرف لا يقدم عليها ما بعدها .

8 . الصفات المشبهة بأسماء الفاعلين ، والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلين لا يقدم عليها ما عملت فيه .

9 . الحروف التي لها صدر الكلام لا يقدم ما بعدها على ما قبلها .

10 . ما عمل فيه معنى الفعل فلا يقدم المنصوب عليه .

11 . ولا يقدم التمييز وما بعد « إلا » .

12 . حروف الاستثناء لا تعمل فيما قبلها .

13 . العامل لا يقدم منصوبه على مرفوعه ، ولا يفرق بين العامل والمعمول فيه بشيء لم يعمل فيه العامل إلا الاعتراضات .

المثال الثاني : هو باب الضرورة في الشعر الذي ختم به كتاب الأصول .

يقول ابن السراج : ضرورة الشاعر أن يضطر الوزن إلى حذف أو زيادة ، أو تقديم أو تأخير في غير موضعه ، وإبدال حرف ، أو تغيير إعراب عن وجهه على التأويل ، أو تأنيث مذكر على التأويل . وليس للشاعر أن يحذف ما اتفق له ولا أن يزيد ما شاء ، بل لذلك أصول يعمل عليها ، فمنها ما يحسن أن يستعمل ، ويقاس عليه ومنها ما جاء كالشّاذ ولكن الشاعر إذا فعل ذلك فلابد أن يكون قد ضارع شيئا بشيء ولكن التشبيه يختلف فمنه قريب ومنه بعيد » « 1 » .

ثم بيّن ابن السراج الضرورات الجائزة وقال إن أحسنها ما رد فيه الكلام إلى أصله ، ومثل له بستة أمثلة :

أولا : صرف ما لا ينصرف : إذ أن أصل الأسماء الصرف وأعطى مثالا في قول النابغة :

( 1 ) الأصول في النحو : 3 / 435 .