الحصن الرصين في علم التصريف — الصفحة ٥٥٠

ومن المسائل المتفرقة الواردة تحت باب التصغير ما يلي :

حكم تصغير ما زاد على الثلاثة حالة كونه محذوفا منه :

حكم تصغير ما زاد على الثلاثة حالة كونه محذوفا منه :

فإن كان للمحذوف منه ثالث غير الياء لم يرد إليه المحذوف عند تصغيره لأنه في غنى عنه لأن بنية فعيل تأتى بدونه وذلك مثل : هار وشك وقاض ويرى ويضع حال كونها اعلاما فتقول في تصغيرها هوير وشويك وقويض ويرى ويضيع ، هذا على مذهب سيبويه .

أما مذهب أبي عمرو والمازني يقولان برد المحذوف فيقولان في تصغير الكلمات السابق ذكرها حالة كونها اعلاما :

هويئر وشويكى وقويضى ويريئى ويوضع برد المحذوف .

ومن المسائل المتفرقة الواردة تحت باب التصغير ما يلي :

ومن المسائل المتفرقة الواردة تحت باب التصغير ما يلي :

1 - إذا كانت الواو لاما للكلمة المراد تصغيرها ووقعت هذه الواو بعد ياء التصغير فإنها ترد ياء وذلك مثل : جرو وعروة وعشواء فتقول في تصغيرها اعلاما جرى وعرية وعشياء .

وإن لم تكن الواو لاما ووقعت بعد ياء التصغير فإنها ترد إلى ياء بشرط كونها ساكنة مثل : عجول فتقول في تصغيرها عجيل .

2 - إذا وقعت الألف بعد ياء التصغير التي بعدها ياءان أولاهما زائدة فإن الألف ترد ياء وذلك مثل : غزال وأتى وكساء وسماء فيقال فيها عند التصغير اعلاما غزيل واتى وكسى وسمى بحذف الياء الثانية فتكون على وزن قصى .

3 - إذا كانت الواو ثالثة في الرباعي فلك في الواو عند التصغير الرباعي وجهان الأول تصحيحها والثاني قلبها وذلك مثل : جدول وخروع علمان تقول في تصغيرها جديول وخريوع أو جديل وخريع ، الجدول بمعنى ، مسيل الماء والخروع هو نبت لا يرعى .

4 - إن كان الاسم المصغر الذي بعد ياء تصغيره ياءان أولاهما أصلية فإن أبا عمرو يرى فيه تقدير الياءات الثلاثة وذلك كأن تكون الأصلية منقلبة عن واو