المقتضب — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

هذا باب ما كان على ثلاثة أحرف ممّا عينه واو أو ياء

هذا باب ما كان على ثلاثة أحرف ممّا عينه واو أو ياء

هذا باب ما كان على ثلاثة أحرف ممّا عينه واو أو ياء

فما بنيته من ذلك على " فعل " ، وجب في عينه الانقلاب . وذلك قولك : " دار " ، و " باب " ، و " ساق " ، وما أشبهه .

وإنّما انقلبت ؛ لأنّها متحرّكة وقبلها فتحة ، فصارت في الأسماء بمنزلة " قال " ، و " باع " ، في الأفعال .

فإن قال قائل : لم لم تجر على أصلها ليكون بينها وبين الفعل فرق ، كما فعل ذلك فيما لحقته الزوائد ؟

قيل له : الفصل بينهما أنّ الأفعال فيما لحقته الزوائد تلقى حركة عينها على ما قبله ، وتسكّن ؛ وهذه لم تلق حركة عينها على غيره ، واحتيج إلى الفرق مع الزوائد ؛ لأنّ ما لحقته زائدة من الأسماء تبلغ به زنة الأفعال ، لم ينصرف ، فيلتبس بالفعل ، لأنّه لا يدخله خفض ، ولا تنوين ، وما كان على ثلاثة ، فالتنوين ، والخفض فصل بينه وبين الفعل ، فقد أمن اللبس .

وأصل انقلاب الياء ، والواو في " فعل " واحد ، اسما كان أو فعلا ، لأنّ القالب لهما الفتحة قبلهما ، وأنّهما في موضع حركة . فهذا بمنزلة " قفا " ، و " غزا " .

والأفعال في " أفعل " وما أشبهها تقلب ، وتلقى الحركة على ما قبلها ، ولا يكون ذلك في الأسماء لأنّ " أفعل " وما أشبهه ممّا يسكن فاؤه إنّما يبنى على " فعل " ، فيعتلّ بعلّته - والأسماء مصوغة على غير تصرّف ، فإنّما يلزمها صحّة الياء والواو .

وإذا سكنا وحذف ما قبلهما فإن كان شيء من هذا على " فعل " ، صحّت واوه وياؤه ؛ لسكونهما . وقد تقدّم القول في هذا وذلك ؛ نحو : " قول " ، و " بيع " .

ونذكر سائر الأمثلة التي على ثلاثة أحرف إن شاء اللّه .

وكذلك ما بني على مثال لا يكون عليه الفعل ؛ نحو : " فعل " ، فإنّك تقول فيها من