البنى الأساسية في علم الأخلاق — الصفحة ١٠٣

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المقياس الوحيد في فلسفة المعتزلة الأخلاقية

المعتزلة مسؤولية الإنسان لا عن فعله الإرادي الأول وحسب ، بل وكذلك عن الأفعال المتولدة عنه كما سبق الكلام على ذلك في « مسألة الأفعال المتولدة عن فعل الإنسان » . وللإسكافي كلام أكثر وضوحا في التفريق بين الفعل الإرادي والفعل المتولد فهو يصف الأول بأنه شكل فعل لا يتهيأ إلا بقصد ويحتاج كل جزء منه إلى تجديد وعزم وقصد . فهو خارج من حد التولد ، داخل في حد المباشر » ويصف الفعل المتولد بأنه « كل فعل يتهيأ وقوعه على الخطأ دون القصد إليه والإرادة له » « 1 » .

غير أن الجاحظ جرى وفق الموضوعة المعتزلية التي قال بها العلاف ، إذ فرق بين الفعل الإرادي والفعل الحتمي بالقول ، « إن الإنسان لا فعل له غير الإرادة ، وإن سائر الأعراض أفعال الأجسام طبعا » « 2 » أي أنها أفعال خاضعة لقوانين الطبيعة الموضوعية الحتمية .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المقياس الوحيد في فلسفة المعتزلة الأخلاقية

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو المقياس الوحيد في فلسفة المعتزلة الأخلاقية

واجهت الفلسفة الأخلاقية مشكلة مسؤليتها عن العمل . ذلك لأنه إذا كان موضوعها يهدف إلى تحقيق الخير الأقصى ، فهل العلم بذلك يكفي في مجال الأخلاق ؟

أم أنها تلزم الإنسان بالسعي لتحقيق هذا الخير وممارسة الفضيلة ؟

هل الأخلاق من مجموعة العلوم العملية التي يكون النظر فيها من أجل التطبيق ، أم أنها باعتبارها من العلوم المعيارية لا تتطلب أكثر من فهم طبيعة المثل العليا في السلوك الإنساني من حيث أن المعرفة تطلب لذاتها ؟ « 3 » وهل يتسنى أن تكون السيرة الشخصية لفيلسوف غير متسقة مع فلسفته الخلقية ؟ بطبيعة الحال لا نطلب من الفيلسوف أن يكون واعظا أو قديسا ولكن يبدو غير مستساغ أن تتعارض حياة الفيلسوف العملية مع تفكيره العقلي ، لا سيما إن كانت آراؤه الفكرية تنم عن اتجاهات خلقية رفيعة ومثل عليا سامية تثير في النفس الإعجاب ولا يعوزها ، سوى أن تكون

( 1 ) المرجع نفسه ص 69 . ( 2 ) البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص 137 . ( 3 ) توفيق الطويل ، أسس الفلسفة ، ص 458 .