الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٩

كتاب الأحكام

الروافض من المسح على الرجلين فهذا باطل محال ، فاسد من المقال ،

وإنما حرم المسح على الخف والقدم والنعل لقول الله سبحانه : ( يا أيها

الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق

وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) ( 64 ) فقال وأرجلكم نصبا ردا

على غسل الوجه .

حدثني أبي عن أبيه أنه قال : لم أر أحدا من آل رسول صلى

الله عليه وآله يشك في أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وعلي بن

أبي طالب رحمة الله عليه ، وجميع آلهما ، وجميع المهاجرين من

بعدهما ، وأرجلكم بالنصب يردونها بالواو نسقا على غسل الوجه ، وإنما

حرم المسح على الرجل بالآية ، والآية فإنما أوجبت الغسل لما في

الرجل من القذر والدرن والوسخ والأذى ، فإذا مسح فوقهما فلم يغسلهما

وإذا لم يغسلهما فلم ينقهما ، وإنما تعبده الله بغسلهما لانقائهما ،

وإماطة الأقذار عنهما ، ومن مسح أعلاهما فلم ينقهما ، ولم ينق

جوانبهما وأسافلهما .

وفي الاستقصاء عليهما بالغسل ، وإيجاب الغسل ، ما يروى عن

الرسول صلى الله عليه وآله من قوله ( ويل للعراقيب وبطون الاقدام من

النار ) فدل بذلك صلى الله عليه وآله على أنه واجب على المتوضي

أن يغسلهما بأجمعهما ظاهرهما وباطنهما ، ولو كانت القراءة في الأرجل

بالخفض لكان المسح واجبا ، ولو وجب المسح لما قال رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم ( ويل للعراقيب وبطون الاقدام من النار ) لأنه إنما أراد

صلى الله عليه والله بذلك الاستقصاء على الأرجل بالغسل ، تأكيدا لما

أمر الله به من الغسل لهما ، وعنه في ذلك ما يروى من أنه قال : ( خللوا

( 64 ) المائدة 6 .