الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

كتاب الطلاق

باب القول في المختلعة ومتى يجوز

للرجل أن يخالعها

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز للرجل أن

يخالع امرأته بشئ يأخذه منها حتى يكون مبتدأ طلب ذلك منها ، وتكون

ظالمة تقول لا أبر لك قسما ، ولا أطأ لك فراشا ولا أطيع لك أمرا ، فإذا كان

ذلك منها ، ولم ترجع إلى ما يجب له عليها جازت له مخالعتها وأخذ

ما أعطاها ، ولا يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أخذت منه ، ولابد في

الخلع من طلاق يلفظ به لها ، لان كل نكاح كان بين رجل وامرأة فلا

يبطله إلا الطلاق وهذا قولي والذي أختاره في ذلك وأراه ، فلابد من ذكر

الطلاق بشرط منه لها قبل أن يأخذ المال أو يلفظ لها به بعد أخذ المال ،

فإن لم يفعل ذلك أولا ولا آخرا فالمرأة في حباله وما أخذ منها لها دونه ،

فأما الشرط قبل أن يأخذ منها المال في الطلاق فهو أن يكون قال لها إذا

أعطيتني كذا وكذا أو أبرأتني من مهرك والذي علي فأنت طالق ، فإذا فعل

ذلك وقاله فصارت له إلى ما قال من إبرائه من مهرها ، أو إعطائه ما ذكر من

مالها ، فقد طلقت بالقول في الأول ، وليس يحتاج إلى تكرير الطلاق ،

وهذا مثل قول الرجل لامرأته إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق ، فإذا فعلته

فقد طلقت ، وأما اللفظ به بعد أخذ المال فأن يقول عند أخذه منها

ما طلب : أنت طالق ، أو أنت الطلاق ويشهد بذلك شاهدين ، فإن لم يكن

من هذا شئ فلا أرى أن الطلاق يقع ، لان الزوج لم يوقعه ولم يشرطه ،

ولم يذكره أولا ولا آخرا ، قال : وإن قال لها : أعطيني كذا وكذا وأخالعك

أو قال لها : إن أعطيتني كذا وكذا طلقتك ، فإن أعطته ذلك الشئ فهو

بالخيار إن شاء طلق وأخذه ، وإن شاء لزم ورد ما أخذ ، وليس هذا مما

يوجب الطلاق عليه لان هذا وعدا ( * ) وعدها إياه ، وليس بفراق أوقعه عليها

( * ) في نسخة ( لان هذا عدة وعدها إياها ) .