الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

كتاب الطلاق

باب القول فيما يلزم المملوك من المتعة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا كان العبد تزوج بأمر

سيده حرة ثم طلقها فعليه لها المتعة التي أمر الله بها كما عليه المهر

الذي جعله الله ، وإن تزوج بغير أمر سيده ، لم يلزم سيده أن يمتع عنه ،

وكان ذلك لها دينا عليه تطالبه به إذا أعتق ، وإنما يكون ذلك لها عليه إذا

لم تعلم أنه مملوك ، أو لم تعلم أن سيده لم يأذن له في التزويج فتزوجت

على أنه علم بأمر عبده ، وأخبرها بذلك العبد وأوهمها أن سيده أذن له

فهذه جناية من العبد تلزم سيده للمرأة ، فإن علمت أن سيده لم يأذن له

فلا متعة لها ألا تدعي جهلا بفساد تزويج العبد بغير إذن سيده ، قال :

والحر إذا طلق أمة كانت لها عليه المتعة ، وكذلك المملوك إذا تزوج

مملوكة بأمر سيده وجبت لها عليه المتعة

باب القول في عدة المستحاضة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : المستحاضة تعتد إذا

طلقت بما كانت تعرف من نفسها في أقرائها كما تفعل في الصلاة ، فإذا

أتى وقت طهرها الذي كانت تعرفه من نفسها إن كانت طلقت في حيضها

وفي أيام قعودها عن الصلاة اغتسلت ثم ابتدأت الحساب كما تبتديه

للصلاة ، فتصلي في الأيام التي كانت تعلم أنها كانت تطهر فيها ، وتقعد

عن الصلاة في الأيام التي كانت تحيض فيها حتى تقعد عن الصلاة

ثلاث مرار ، فإذا اغتسلت للطهر الثالث فقد خرجت من عدتها ، وقد

مضت لها ثلاثة أقراء ، ووقفت على عدتها ومعرفتها بحسابها لأيام أقرائها

كما تقف عليه بالحساب لصلاتها ، ومعنى الصلاة والعدة واحد في

المستحاضة تعتد بأيام الأقراء التي تعرف من نفسها قرءا فقرءا حتى

توفي ثلاثة أقراء .