الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

كتاب الطلاق

حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق ليضربن

غلامه ، أو ليتزوجن أو ليأتين بلد كذا وكذا فمات قبل أن يتزوج ، أو قبل

أن يضرب الغلام أو قبل أن يأتي البلد الذي ذكر ، فقال : ما كان مجمعا

على ضرب عبده ولم يكن وقت لذلك وقتا عندما حلف فلا حنث عليه

فيه ، وكذلك التزويج وإتيانه البلد .

باب القول فيمن يستحق الولد وفي إكراه

ولي الصبي على النفقة عليه

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الجدة أم الام أحق بولد

بنتها ، فإذا لم تكن جدة فأبوه أحق به ، فإن لم يكن أب فالخالة أحق به

لأنها أخت أمه ، ثم الأقرب فالأقرب .

حدثني أبي عن أبيه في الأولياء من الاخوة والأخوات والأعمام

والجدة والخالة والعمة أيهم أحق بالولد ، فقال : الجدة أحق بالولد بعد الام

وهي أم الام ، فإن لم تكن أم ولا جدة فأبوه أحق به ، فإذا لم يكن أب

فالخالة لأنها بمنزلة الام .

قال يحيى بن الحسين عليه السلام : واجب على أبي الصبي

نفقته وجميع مؤونته والنفقة على من ترضعه إن عاسرته أمه فلم ترضعه إذا

كان قد فارقها أبوه ، وعليه جعل المرضع التي ترضعه ، ولا يجوز لأبيه ولا

لامه أن يتضارا فيه كما قال الله تبارك وتعالى : ( لا تضار والدة بولدها

ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) ( 85 ) .

قال يحيى بن الحسين عليه السلام : معنى ذلك أنه لا يضار الزوج

الام إذا كان قد فارقها فيمنعها من رضاع ابنها ويحرمها جعل مثلها ، بل

( 85 ) البقرة 233 .