الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

كتاب الطلاق

فإن كان حلف عليهن أن لا يدخلن مجتمعات فدخلن متفرقات فلا حنث

عليه ، وإن كان نوى أن لا يدخلن على حالة من الحالات مجتمعات

ولا متفرقات ، فإن دخلن فقد حنث مجتمعات كن أو مفترقات ، وإن كان

نوى أن لا يطلق منهن واحدة حتى يدخلن كلهن الدار مجتمعات طلقن

كلهن إذا دخلن الدار ، وإن كان أراد بيمينه وقوله ما قال أن كل من دخل

منهن الدار فقد طلقت بدخولها فهو كما كان نوى ، كلما دخلت واحدة

طلقت ، وإن دخلن معا طلقن ، وإن دخل بعضهن ولم يدخل بعضهن ،

طلقت التي دخلت ، ولم تطلق التي لم تدخل .

باب القول في الظهار من الإماء

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الظهار من الأمة الزوجة

كالظهار من الحرة الزوجة كانت للرجل أو لمملوكه ، قال ولو أن رجلا

ظاهر من أمته لم تكن عليه الكفارة واجبة ، قال ولو أن رجلا ظاهر من أم

ولده كان ظهاره غير واقع عليها ولم يكن ذلك ظهارا ، لان الله عز وجل

إنما ذكر من الظهار من الزوجات دون الإماء فقال سبحانه : ( الذين يظهرون

منكم من نسائهم ) ( 75 ) يريد أزواجهم والإماء لا يسمين نساء ولا

زوجات . قال ولو أن رجلا قال لامرأته : أنت على كظهر أمي إن لم أفعل

كذا وكذا فإنه إن فعل ذلك الشئ لم يحنث ولم يقع عليها الظهار ،

والظهار في هذا الموضع كالايمان ، إن وفى لم يحنث وإن لم يف

حنث ، فإن كان وقت وقتا فجاز ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف عليه فقد

حنث ووقع عليه الظهار ، وإن كان لم يوقت لذلك وقتا فلا حنث عليه

( 75 ) المجادلة 2 .