الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

كتاب الطلاق

عليه أنه إذا فعل ذلك رجل لم يندم لطول ما يمكنه فيما له من العدة من

المراجعة لها ، فيقول : إنه إذا فعل ذلك لم تنقض عدتها حتى يندم

فيراجعها ، أو يتم بعزم منه وزهد فيها على مباينتها ، فلما أن كان لمن

طلق طلاق السنة هذا الأجل الطويل ، وكان ذلك عونا له على أمره

واستدراكا لخطأ إن كان من فعله ، نبههم الله عليه وأمرهم أمر تأديب به

ودلالة على فضله ، لا أمر حرج يبطل ما سواه من الطلاق ، ولا يلزم مفارقا

فارق على غير فراق ، واعلم هديت أن الطلاق واقع على كل حال ، لازم

لمن يتكلم به من الرجال ، غير أن من طلق امرأته حايضا لم تعتد بتلك

الحيضة في عدتها واستأنفت ثلاثا مستقبلات ولا أعلم أحدا خالف

ما روي وقيل به من ذلك ، غير هذا الحزب حزب الشيطان الخاسر

الهالك عند الله الجاير المحل للشهوات المتبع اللذات المبيح للحرمات

الآمر بالفاحشات ، الواصف للعبد الذليل بصفة الواحد الجليل القائل

على الله عز وجل بالمحال ، المتكمه في الظلال ، المنكر للتوحيد ، المشبه

لله المجيد ، بالضعيف من العبيد ، المبطل في ذلك لعدة الزوجات ،

الدافع لما أثبت الله عز وجل من الأسباب والوراثات ، المخالف لكتاب الله

عز وجل في كل الحالات ، الذي عاند الحق واتبع المنكر والفسق ، حزب

الإمامية الرافضة للحق والمحقين ، الطاعنة على أولياء الله المجاهدين

الذين أمروا بالمعروف الأكبر ونهوا عن التظالم والمنكر ، وقول هؤلاء

الإمامية الذين عطلوا الجهاد وأظهروا المنكر في البلاد والعباد ، وأمنوا

الظالمين من التغيير عليهم ، ومكنوهم من الحكم فيهم وصاروا لهم خولا

وجعلوا أموال الله بينهم دولا ، وكفروا من جاهدهم ، وعلى ارتكاب

المنكر ناصبهم ، وقول هذا الحزب الضال ، مما لا يلتفت إليه من المقال

لما هم عليه من الكفر والايغال ، والقول بالكذب والفسوق والمحال ، فهم